تخطى 1500 دينار.. قفزة جديدة في أسعار صرف الدولار داخل الأسواق العراقية

سجل سعر صرف الدولار في العراق قفزة ملحوظة في تعاملات السوق الموازية اليوم؛ حيث لامست الأرقام حاجز 151 ألف دينار لكل مائة دولار، وهذا الصعود يضع فجوة واسعة أمام السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي والبالغ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، مما أثار موجة من المتابعة الدقيقة في الأوساط المالية والشعبية.

تثبيت سعر صرف الدولار في العراق ضمن الحسابات الرسمية

تؤكد التوجهات النقدية الرسمية أن البنك المركزي العراقي يعتزم الإبقاء على سعر صرف الدولار في العراق عند مستوى 1300 دينار لكل دولار واحد ضمن موازنة العام 2026؛ وهو ذات النهج المتبع منذ شهر فبراير من العام الماضي لضمان نوع من الثبات الهيكلي في السياسة المالية، حيث تتضمن آلية العمل شراء العملة الصعبة من وزارة المالية بهذا السعر ومن ثم إعادة ضخها للمؤسسات المصرفية والتحويلات الخارجية بزيادات طفيفة؛ لسد احتياجات التجار والمستوردين من العملة الصعبة عبر القنوات الشرعية المعتمدة رسمياً.

الإجراءات الحكومية لضبط استقرار سعر صرف الدولار في العراق

يسعى صناع القرار في بغداد إلى تنفيذ حزمة من الترتيبات التي تهدف إلى كبح جماح التقلبات السعرية وضمان هدوء التعاملات في الأسواق المحلية؛ ولعل أبرز هذه التحركات يتمثل في الخطوات التالية التي تنتهجها الحكومة:

• عقد اجتماعات دورية مكثفة مع المستشارين الماليين لتقييم الوضع الراهن.
• البحث في آليات تقليص النفقات العامة لزيادة كفاءة الموارد المتاحة.
• تعظيم الإيرادات غير النفطية للدولة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
• التنسيق المباشر بين البنك المركزي ووزارة المالية حول مسودة الموازنات القادمة.
• مراقبة حركة المعادن الثمينة التي شهدت ارتفاعاً متزامناً مع العملة الأجنبية.

العلاقة بين سعر صرف الدولار في العراق والتوازنات الاقتصادية

يرتبط تحرك سعر صرف الدولار في العراق بشكل وثيق بالحالة العامة للأسواق العالمية، وخاصة مع الصعود غير المسبوق في أسعار الذهب والفضة الذي ترافق مع التغيرات الأخيرة في بغداد؛ مما دفع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى قيادة سلسلة من النقاشات المهمة لمعالجة الملف المالي وضمان عدم تأثير هذه الموجة السعرية على القوة الشرائية للمواطنين، وفي سياق متصل تظل المخاطبات الرسمية بين المؤسسات النقدية والمالية هي الضمانة الوحيدة لتحديد ملامح السياسة الاقتصادية لعام 2026؛ مع التشديد على أن السعر المعتمد حالياً سيبقى الركيزة الأساسية في موازنة الدولة الاتحادية لمنع أي اضطرابات مفاجئة.

تراقب الأوساط الاقتصادية بحذر تطورات سعر صرف الدولار في العراق وسط آمال بأن تنجح الإجراءات الحكومية في تقليل الفارق بين السوقين الرسمي والموازي؛ لضمان انسيابية الحركة التجارية وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات المضاربات المالية التي تؤثر بشكل مباشر على استدامة الموارد العامة والقدرة على مواجهة التحديات المالية الراهنة.