قرار تقسيم المناطق.. الجريدة الرسمية تنشر خرائط الإيجار القديم في 4 محافظات المصرية

قانون الإيجارات القديمة يمثل محوراً جوهرياً في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين داخل الدولة المصرية؛ حيث بدأت المحافظات فعلياً في اتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة لتقسيم المناطق العمرانية وتحديد ضوابط القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو ما يعكس رغبة حقيقية من قبل السلطات لضبط إيقاع سوق العقارات الذي ظل يعاني من جمود تشريعي لعقود طويلة؛ وضمان استقرار المراكز القانونية لكافة الأطراف المعنية في المدن المختلفة.

انعكاسات قانون الإيجارات القديمة على التقسيم الجغرافي

تضمنت القرارات الأخيرة المنشورة في الجريدة الرسمية توزيعاً نوعياً دقيقاً للوحدات التي تخضع لمظلة هذه التشريعات في أربع محافظات حيوية هي البحر الأحمر والسويس وشمال سيناء وأسيوط؛ إذ يهدف هذا التحرك إلى حصر العقارات وتصنيفها بشكل علمي يسهل تطبيق الزيادات المقررة قانوناً؛ كما تسعى اللجان الفنية من خلال رصد أثر قانون الإيجارات القديمة في هذه المناطق إلى توحيد معايير التقييم العقاري؛ وضمان عدم حدوث تضارب في تقدير القيمة السوقية العادلة للوحدات السكنية والإدارية المشمولة بالقانون الجديد؛ وهو ما يمهد الطريق لإنهاء أزمات قانونية دامت لسنوات بسبب تآكل القيمة الشرائية للإيجارات القديمة مقارنة بأسعار السوق الحالية.

آليات تطبيق تعديلات إيجار الأماكن في المحافظات

يتطلب تنفيذ قانون الإيجارات القديمة اتباع مجموعة من الإجراءات التنظيمية والفنية التي تضمن دقة البيانات المسجلة لدى الوحدات المحلية بمشاركة لجان متخصصة؛ حيث ترتكز أهم هذه الخطوات على ما يلي:

• حصر كافة العقارات الخاضعة للامتداد القانوني في المربعات السكنية المحددة.
• تحديد العمر الإنشائي لكل مبنى ومدى تهالكه أو كفاءته الوظيفية.
• ربط الموقع الجغرافي للوحدة بمتوسط أسعار المنطقة المحيطة بها.
• إخطار ذوي الشأن بالقيم الإيجارية المعدلة وفق الجدول الزمني المعلن.
• فتح باب التظلمات الفنية والقانونية أمام الملاك والمستأجرين لضمان الشفافية.

تأثير قانون الإيجارات القديمة على التوازن العقاري

تظهر الجداول الفنية الملحقة بالقرارات الرسمية تبايناً في تصنيفات المناطق داخل أسيوط والسويس وباقي المحافظات المستهدفة؛ مما يؤكد أن التعامل مع قانون الإيجارات القديمة لم يعد يتم بنظرة شمولية موحدة بل بمراعاة طبيعة كل نشاط ومساحة الوحدات؛ إذ يسهم هذا التنوع في تحريك الركود الاقتصادي داخل القطاع العقاري القديم؛ وتوفير موارد مالية يمكن استغلالها في صيانة المباني التاريخية والقديمة التي تدهورت حالتها بسبب ضعف العائد المادي؛ وهو ما يتضح من خلال الجدول التالي الذي يوضح نطاق التطبيق الأولي:

تراقب الجهات المعنية ردود الأفعال الأولية عقب صدور قرارات التقسيم لضمان انسيابية المرحلة الانتقالية التي حددها المشرع؛ حيث يهدف قانون الإيجارات القديمة في جوهره إلى إحداث توازن يحمي حق المالك في عائد عادل مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين؛ مما يعيد صياغة المشهد العمراني في مصر وفق رؤية تنموية حديثة وشاملة.