تراجع قياسي.. أسعار صرف الريال اليمني تشهد تفاوتاً كبيراً بين صنعاء وعدن

الريال اليمني يواجه تحديات متسارعة مع نهاية عام 2025؛ إذ سجلت أسواق الصرف اليوم الاثنين 29 ديسمبر استقراراً حذراً في قيمته مقابل العملات الأجنبية في مختلف المحافظات؛ وسط ترقب شعبي ومصرفي واسع لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية خلال الساعات المقبلة في ظل التباين الواضح في أسعار الصرف بين المدن اليمنية المختلفة.

مستويات استقرار الريال اليمني في عدن وحضرموت

حافظ الريال اليمني في المناطق الخاضعة لإدارة البنك المركزي في عدن على مستوياته المسجلة مؤخراً؛ حيث لم تشهد التعاملات الصباحية والمسائية أي قفزات مفاجئة في أسعار البيع والشراء؛ ويعزو خبراء الاقتصاد هذا الهدوء إلى السياسات الرقابية المشددة التي فرضتها السلطات المالية للحد من عمليات المضاربة الواسعة التي أرهقت كاهل المواطنين خلال الفترات الماضية؛ كما شوهد التزام نسبي من قبل شركات الصرافة في عدن وحضرموت بالأسعار المعلنة التي تعكس تقارباً كبيراً في مؤشرات السوق بين المحافظتين؛ مما أعطى إشارة أولية على توحيد الجهود لمواجهة التدهور النقدي.

تأثير السياسات المصرفية على قيمة الريال اليمني

لعبت الحملات الميدانية المكثفة دوراً محورياً في تثبيت سعر الريال اليمني عند مستويات معينة؛ حيث ساهمت الرقابة في تقليص الفجوة السعرية التي كانت تنتج عن التسعير العشوائي والممارسات غير القانونية في بيع العملات الصعبة؛ وتتجه الأنظار الآن نحو مدى قدرة هذه الإجراءات على الصمود أمام الطلب المتزايد على العملة الأجنبية مع اقتراب فترات التسوية المالية السنوية؛ وتشير التقارير إلى مجموعة من النقاط الجوهرية التي تحكم مسار السوق حالياً:

• تشديد الرقابة على كافة فروع شركات الصرافة المرخصة.
• إيقاف التعامل مع الشبكات المالية التي لا تلتزم بالمعايير.
• متابعة حركة الأرصدة والتحويلات المالية بين المحافظات.
• محاولة توفير غطاء من العملة الصعبة لتجار الاستيراد الأساسيين.
• الحد من خروج العملات الأجنبية بطرق غير نظامية عبر المنافذ.

الفوارق السعرية للعملات مقابل الريال اليمني

يظهر التفاوت بوضوح عند المقارنة بين المراكز المالية في الداخل؛ إذ تختلف قيمة الريال اليمني في صنعاء عنها في عدن بشكل جذري نتيجة اختلاف السياسات النقدية المتبعة في كل منطقة؛ ويوضح الجدول التالي الفروقات المسجلة في تعاملات اليوم الاثنين:

تستمر حالة القلق في الشارع اليمني من احتمالات العودة للتدهور السريع رغم هدوء التعاملات الحالي؛ ويرى مواطنون أن استقرار الريال اليمني هو المطلب الأساسي لاستعادة توازن أسعار السلع الغذائية؛ بينما تؤكد التقارير الميدانية أن المرحلة الحاضرة تتطلب تضافر الجهود لضمان استدامة هذه المستويات السعرية ومنع أي انهيار جديد يضاعف الأعباء المعيشية الصعبة.