تعديلات نقدية واسعة.. سوريا تعلن إصدار فئات جديدة من العملة المحلية الورقية

تعديل فئات العملة في سوريا يمثل الخطوة الإجرائية الأحدث التي أعلن عنها مصرف سوريا المركزي لإعادة هيكلة التداول النقدي في البلاد؛ حيث تقرر رسميا حذف صفرين من القيم الاسمية للأوراق المتداولة حاليا مع مطلع عام 2026، وهي محاولة تنظيمية تهدف إلى تبسيط الحسابات المالية اليومية دون التأثير المباشر على القوة الشرائية الفعلية للمواطنين.

أبعاد قرار تعديل فئات العملة في سوريا اقتصاديا

يتلخص مفهوم إعادة الترقيم الذي يتبناه المصرف المركزي في استبدال الوحدات النقدية الحالية بفئات جديدة تحمل أرقاما أقل، بحيث تصبح الليرة الواحدة الجديدة موازية لمئة ليرة من الإصدارات القديمة، وتلجأ الدول عادة إلى تعديل فئات العملة في سوريا أو غيرها من المناطق التي عانت من موجات تضخم طويلة لجعل الأرقام أكثر قابلية للقراءة والمحاسبة؛ إذ تسعى السلطات من خلال هذه الرؤية إلى تخفيف الأعباء اللوجستية المرتبطة بحمل كميات ضخمة من النقد الورقي، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الأنظمة المصرفية والبرامج المحاسبية التي أصبحت تتعامل مع أرقام فلكية تتجاوز طاقتها الاستيعابية أحيانا، مما يعيد تنشيط الثقة في العملة الوطنية كأداة للتبادل والادخار بشكل أكثر سلاسة.

خطة طرح الفئات النقدية ومواصفاتها الفنية

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المركزي السوري أن هيكلية النقد الجديدة ستتألف من ست فئات رئيسية تبدأ من خمس ليرات وصولا إلى خمسمئة ليرة سورية كأعلى فئة، وهذا التوزيع يعني أن ورقة الخمسمئة ليرة الجديدة ستعادل في قيمتها السوقية مبلغ خمسين ألف ليرة من المتداول حاليا، ولضمان نجاح تعديل فئات العملة في سوريا تم اعتماد تصاميم حديثة تركز على البساطة وتخلو من الرموز التقليدية المعقدة؛ مع دمج تقنيات أمان متطورة تمنع التزوير وتدعم استدامة العملة الورقية لفترات أطول، وسيتم تنفيذ هذا التحول عبر شبكة واسعة تشمل عدة مكاتب ومنافذ معتمدة وفق الجدول التالي:

آليات استبدال النقد والجدول الزمني للتنفيذ

يتطلب الانتقال إلى المرحلة الجديدة تنسيقا عاليا بين المؤسسات المالية والمواطنين لضمان عدم حدوث هزات في الأسواق المحلية عند بدء التطبيق في يناير 2026، وقد وضعت الحكومة السورية خطة استبدال شاملة تتضمن النقاط التالية لضمان سلاسة تعديل فئات العملة في سوريا:

• اعتماد أكثر من ألف منفذ رسمي لتوزيع النقد الجديد في جميع المحافظات.
• إشراك 66 شركة مالية ومصرفية في عمليات الجمع والاستبدال التدريجي.
• توفير آليات تحويل فورية تضمن عدم ضياع أي حقوق مالية للمودعين.
• إطلاق حملات توعية لشرح الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الحقيقية للنقد.
• تحديث الأنظمة الإلكترونية في المصارف لتتوافق مع نظام الحذف الجديد للأصفار.

تؤكد السلطات النقدية أن تعديل فئات العملة في سوريا لا يحمل في طياته أي تغيير في سعر الصرف أمام العملات الأجنبية؛ بل هو إجراء حسابي بحت يغير شكل الأرقام فقط، ويبقى استقرار الأسعار مرهونا بالظروف الاقتصادية الكلية ومدى فعالية السياسات المالية المرافقة لهذا الطرح النقدي المرتقب.