العد التنازلي بدأ.. موعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم في المحافظات

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين حاليا مع اقتراب المهلة القانونية التي حددها مجلس الوزراء لانتهاء أعمال لجان الحصر؛ إذ يسابق المسؤولون الزمن لترتيب العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين وفق الضوابط الجديدة التي أقرها التشريع رقم 164 لسنة 2025؛ سعيا لتحقيق توازن طال انتظاره في سوق العقارات المصري.

تطورات تطبيق قانون الإيجار القديم في المحافظات

بدأت العد التنازلي الفعلي لانتهاء صلاحية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025؛ والذي قضى بمد عمل لجان حصر المناطق السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ حيث تنتهي هذه المدة رسميا بحلول الخامس من فبراير المقبل دون إعلان محافظة القاهرة أو غيرها من المحافظات النتائج النهائية حتى هذه اللحظة؛ مما يثير التساؤلات حول آلية التنفيذ الميداني وتصنيف العقارات التي تندرج تحت مظلة هذا القانون الحيوي والحساس لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

المعايير المتبعة لتقسيم مناطق قانون الإيجار القديم

تستند لجان الحصر في عملها إلى المادة الثالثة التي تحدد بدقة كيفية تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ وذلك من خلال فحص مجموعة من العناصر الجغرافية والهندسية التي تعطي صورة واضحة عن قيمة الوحدة السكنية؛ وتشمل هذه المعايير التي يرتكز عليها قانون الإيجار القديم حاليا ما يلي:

• الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشارع الكائن به ومستوى الرقي الميداني.
• جودة ونوعية مواد البناء المستخدمة في تشييد العقار ومستوى الصيانة العامة.
• توافر الخدمات والمرافق الأساسية من وصلات غاز طبيعي وكهرباء ومياه وصرف صحي.
• القرب من شبكة الطرق الرئيسية ووسائل المواصلات العامة والخدمات الصحية القريبة.
• الربط مع القيمة الإيجارية السنوية المقدرة وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.

تأثير جدول الزيادات المقررة في قانون الإيجار القديم

ينتظر الشارع بوضوح صدور قرارات المحافظين عقب اعتماد التقسيمات النهائية؛ حيث يترتب على ذلك تفعيل الزيادة الإيجارية المقررة قانونا بعد خمسة عشر يوما من النشر في الوقائع المصرية؛ لتشمل كافة الوحدات السكنية الخاضعة لنظام قانون الإيجار القديم في القطر المصري؛ ويوضح الجدول التالي محطات رئيسية في التحول الحالي:

تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات المنظمة إلى إنهاء حالة الجمود التي دامت عقودا في ملف قانون الإيجار القديم عبر اعتماد معايير موضوعية؛ حيث يضمن التطبيق الشامل للزيادات الجديدة في كافة المحافظات تحقيق العدالة الاجتماعية والمالية المرجوة؛ مع الالتزام التام بالمدد الزمنية التي وضعها المشرع لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية في هذه المنظومة العقارية المتغيرة.