أرصدة البنوك.. هل تؤثر إجمالي المبالغ المودعة على استحقاق دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدعم الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تسعى الجهات المسؤولة من خلاله إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناءً على معايير دقيقة، وقد أثارت التساؤلات الأخيرة حول مدى تأثير الأرصدة البنكية على فرص الحصول على المعونة اهتمامًا واسعًا بين الأسر المسجلة في المنصة الرقمية، وهو ما يتطلب فهمًا عميقًا لآليات التقييم المتبعة لضمان استمرارية الصرف دون انقطاع.

معايير تقييم الأصول في حساب المواطن

أوضحت خدمة المستفيدين أن البرنامج يعتمد في تقييم الوضع المادي للمتقدمين على الاستعلام المباشر عبر الجهات الرسمية المعتمدة؛ وذلك لرصد كافة الأصول التي قد تؤثر على الأهلية المالية، ولا يقتصر الأمر على الدخل الشهري فقط بل يمتد ليشمل محاور متعددة تضمن عدالة التوزيع، وتتضمن هذه العناصر الأساسية ما يلي:

• قيمة العقارات المسجلة باسم رب الأسرة وتابعيه.
• أسعار المركبات التي يمتلكها أفراد الأسرة المسجلين.
• إجمالي الأصول النقدية المتوفرة في الحسابات المصرفية.
• حجم المحافظ الاستثمارية والأوراق المالية المتداولة.
• عدد العمالة المنزلية والمهنية المقيدة على سجلات المستفيد.

تأثير الدخل والتركيبة الأسرية على حساب المواطن

يعتمد مبلغ الدعم الذي يتم صرفه شهريًا على توازن دقيق بين إجمالي دخل الأسرة وبين احتياجاتها الفعلية؛ حيث يفرق البرنامج بوضوح بين شروط الأهلية التي تسمح بالدخول في النظام وبين معايير الاستحقاق التي تحدد قيمة المبلغ، ويتم التأكد من البيانات عبر منصات الربط الإلكتروني التي تراجع الإفصاحات المقدمة من المواطن لمقارنتها بالواقع المسجل لدى الدوائر الحكومية؛ مما يضمن أن يكون حساب المواطن موجهًا للفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لقواعد منضبطة تراعي التغيرات الاقتصادية المستمرة.

تستمر المراجعات الدورية للبيانات لضمان تطابقها مع معايير برنامج حساب المواطن المعتمدة رسميًا؛ حيث يخصص الاستحقاق الفعلي لكل حالة بناءً على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم بأسلوب تقني متطور. يتيح النظام استخدام الحاسبة التقديرية عبر البوابة الإلكترونية لتوقع مبلغ الدعم المخصص؛ شريطة الالتزام بالإفصاح الكامل عن كل مصادر الدخل والأصول المملوكة للمستفيد وتابعيه.