أول اجتماع بالقاهرة.. المركزي المصري يحدد موعد حسم أسعار الفائدة في 2026

البنك المركزي المصري يترقب الجميع أولى جولاته الرسمية خلال عام ألفين وستة وعشرين لتقرير مصير التعاملات النقدية؛ إذ تستعد لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ لبحث الملفات الاقتصادية الشائكة وتحديد اتجاهات العائد السعري في السوق المحلية؛ حيث تمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية لتوجيه التدفقات المالية وتحديد ملامح القوة الشرائية للعملة الوطنية في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.

أجندة انعقاد جلسات البنك المركزي المصري السنوية

تحتفظ المؤسسة النقدية بجدول زمني دقيق ومنتظم يمتد على مدار العام لضمان استقرار الأسواق المالية وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين؛ حيث حددت لجنة السياسة النقدية ثمانية مواعيد ثابتة تلتقي خلالها بصفة دورية مرة كل ستة أسابيع في أيام العمل التي تنتهي يوم الخميس؛ كما تضمن الخطة المعلنة للعام القادم تسلسلاً زمنياً يبدأ في فبراير وينتهي في ديسمبر؛ وذلك بهدف مراقبة الانحرافات التضخمية وتعديل السياسات بما يتوافق مع الأهداف القومية للنمو الاقتصادي وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للقطاعات المختلفة بالدولة.

• الاجتماع الأول ينطلق في الثاني عشر من فبراير.
• الجلسة الثانية تنعقد في اليوم الثاني من شهر أبريل.
• اللقاء الثالث يتم تحديده في الحادي والعشرين من مايو.
• الموعد الرابع يأتي في التاسع من يوليو لمراجعة الربع الثاني.
• الجلسة الخامسة تقرر العمل بها في العشرين من أغسطس.
• الموعد السادس يوافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر.
• اللقاء السابع يتم تنظيمه في التاسع والعشرين من أكتوبر.
• الجلسة الثامنة والأخيرة تكون في السابع عشر من ديسمبر.

هيكلية اتخاذ القرار داخل البنك المركزي المصري

يتشكل قوام اللجنة المسؤولة عن هذه القرارات السيادية من خبرات مصرفية واقتصادية رفيعة المستوى لضمان الحيادية والدقة في التحليل؛ حيث يرأس محافظ البنك المركزي المصري الجلسات بمشاركة نائبيه وعضوين غير تنفيذيين من مجلس الإدارة؛ وتعمل هذه المجموعة على مراجعة كافة البيانات والتقارير الواردة من قطاعات البحوث قبل التصويت على أي تعديلات تخص أسعار الإيداع والإقراض؛ مع الاحتفاظ بصلاحية الدعوة إلى اجتماعات استثنائية في حالات الضرورة القصوى إذا ما طرأت أحداث عالمية أو محلية تستدعي التدخل السريع خارج الجدول الزمني المعتاد.

أولويات السياسة النقدية في البنك المركزي المصري

تضع الإدارة الحالية كبح جماح التضخم وحماية المدخرات على رأس قائمة الاهتمامات لتحقيق التوازن بين الاستهلاك والإنتاج؛ فالبنك المركزي المصري يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى خلق بيئة استثمارية صلبة تعتمد على معدلات نمو حقيقية ومستدامة عبر خفض مستويات الأسعار تدريجياً؛ وهو ما يعزز بدوره جاذبية السوق المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية الطموحة بالدخول في مشروعات تنموية كبرى.

تمثل مخرجات هذه الاجتماعات البوصلة الحقيقية التي يسترشد بها القطاع المصرفي في مصر؛ إذ تلتزم كافة البنوك العاملة في البلاد بالهياكل السعرية المعتمدة لضمان انتظام حركة السيولة وتفادي أية تقلبات حادة قد تؤثر على الاستقرار الكلي؛ وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية المحققة خلال السنوات الماضية وتأمين مستقبل مالي أكثر أمناً.