بشأن المؤسسات.. هيئة الزكاة والجمارك توضح ضوابط فصل الفروع ضريبيًا في المملكة

ضريبة القيمة المضافة تعد أحد الركائز الأساسية في النظام المالي المحلي؛ حيث تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تنظيم العملية الضريبية للمؤسسات التي تمتلك فروعاً متعددة لضمان دقة الامتثال المالي، ولذلك يبرز التساؤل المتكرر حول إمكانية استقلال الفروع ضريبياً عن المراكز الرئيسية في السجلات التجارية المختلفة التي تمتلكها المؤسسة الواحدة حالياً.

آلية التعامل مع ضريبة القيمة المضافة للفروع

أوضحت الهيئة بشكل قاطع أن السياق القانوني والمالي الساري لا يسمح بفصل أي فرع من فروع المؤسسة الواحدة من الناحية الضريبية؛ إذ يتم إدراج كافة الفروع والسجلات التجارية التابعة لنفس الكيان تحت رقم مميز واحد يصدره النظام الآلي، ويعني ذلك بالضرورة ارتباط كافة هذه السجلات برقم ضريبي واحد يتم من خلاله مراقبة الأداء المالي لكل الأنشطة التي يمارسها التاجر أو صاحب العمل ضمن مظلته التجارية الرسمية.

المعايير المتبعة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

يرتكز النظام الضريبي على توحيد الالتزامات المالية للمنشآت؛ إذ يتم تقدير وحساب الإيرادات الإجمالية بناءً على كافة المتحصلات المالية التي تحققها السجلات المندرجة تحت الرقم الضريبي الموحد؛ ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عمليات التدقيق وتجنب التشتت المحاسبي الذي قد ينتج عن فتح عدة ملفات ضريبية لنفس الكيان القانوني، وهو ما يفرض على أصحاب الأعمال اتباع الخطوات التالية:

• حصر كافة المبيعات والمشتريات من جميع الفروع التابعة للمؤسسة.
• تجميع الفواتير والمستندات المالية في نظام محاسبي يربط كافة السجلات.
• التأكد من مطابقة إجمالي الإيرادات المسجلة مع المتطلبات النظامية.
• التحقق من صحة الرقم المميز عند إجراء أي تعاملات حكومية أو تجارية.
• صرف النظر عن فكرة طلب رقم ضريبي مستقل لأي سجل تجاري فرعي.

العلاقة التنظيمية والامتثال في ضريبة القيمة المضافة

تقديم الإقرارات المرتبطة بـ ضريبة القيمة المضافة

تؤكد التوجيهات الرسمية على ضرورة تقديم إقرار ضريبي واحد فقط بصفة دورية يشمل كافة الأنشطة والإيرادات المحصلة من جميع السجلات التجارية؛ حيث لا توجد ميزة نظامية تسمح بتعدد الإقرارات للمؤسسة الواحدة رغبة في رفع كفاءة الرقابة وتوحيد المرجعية الإدارية، كما يساهم هذا الربط بين ضريبة القيمة المضافة وكافة الفروع في حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع المؤسسة وضمان وضوح المركز المالي للكيان أمام الجهات المختصة بصورة شفافة ومنظمة.

إن تكامل البيانات المالية وتوحيد الأرقام الضريبية يمنع التداخل في الحسابات البينية للفروع المختلفة؛ وهذا النظام يضمن دقة تحصيل مستحقات الدولة ويقلل الأعباء الإدارية على المكلفين بالفواتير الضريبية؛ وتستمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تقديم إرشاداتها لكل من يسأل عن ضريبة القيمة المضافة لضمان سلامتهم قانونياً.