إجراءات قانونية صرامة.. مجموعة الحبتور تتحرك لحماية استثماراتها وحقوقها داخل لبنان

مجموعة الحبتور تواجه اليوم تحديات جسيمة في الأراضي اللبنانية بعد سنوات من العمل المتواصل في قطاعات حيوية؛ إذ أعلنت المجموعة عن تكبدها خسائر مالية ضخمة ناتجة عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد منذ فترة طويلة، مما دفعها للبحث عن مخارج قانونية دولية لاسترداد حقوقها الضائعة وضمان حماية استثماراتها التي تضررت بمليارات الدولارات.

تأثير أزمات لبنان على استثمارات مجموعة الحبتور

عانت مجموعة الحبتور من تداعيات الأزمات المتلاحقة التي ضربت الدولة اللبنانية؛ حيث أدت هذه الظروف إلى تسجيل خسائر تجاوزت قيمتها المليار وسبع مئة مليون دولار أميركي، ولم تكن هذه الأضرار نتيجة تقلبات السوق العادية، بل جاءت بسبب إجراءات وقيود قاسية فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان المركزي؛ ما منع المجموعة من الوصول إلى سيولتها النقدية المودعة في المصارف بصورة قانونية، وضاعف من معاناة المجموعة غياب البيئة التشغيلية الآمنة وانهيار الاستقرار المؤسسي الذي كانت تعول عليه في حماية ملكيتها الخاصة، وهو ما يتعارض مع الالتزامات القانونية التي تفرضها المعاهدات الموقعة بين الدول.

دور مجموعة الحبتور في دعم الاقتصاد اللبناني

على مدار عقود طويلة كانت مجموعة الحبتور من أبرز المستثمرين الأجانب الذين ساهموا في نهضة البنية التحتية اللبنانية وتنشيط الحركة التجارية؛ حيث وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب اللبناني من خلال مشاريعها المتنوعة، وتوزعت أنشطة المجموعة على قطاعات إستراتيجية نوضحها في الجدول التالي:

الإجراءات القانونية التي اتخذتها مجموعة الحبتور

بعد استنفاد كافة المحاولات لتسوية النزاع بشكل ودي، وجدت مجموعة الحبتور نفسها مضطرة للجوء إلى التحكيم الدولي والمكاتب القانونية الرائدة لحماية مصالحها؛ إذ إن الدولة اللبنانية أخفقت في تقديم حلول ملموسة رغم الإخطارات الرسمية المرسلة منذ مطلع العام الجاري، وتتضمن مبررات التحرك القانوني ما يلي:

• خرق اتفاقية حماية الاستثمار المبرمة بين الإمارات ولبنان عام 1999.
• الحرمان غير المشروع من الوصول إلى الودائع والموارد المالية المودعة.
• الفشل في توفير المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمر الأجنبي.
• تجاهل المهلة التفاوضية القانونية التي منحها مكتب المحاماة الدولي للحكومة.
• عدم اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لتعويض الخسائر الناتجة عن الانهيار المؤسسي.

تؤكد مجموعة الحبتور أن الدفاع عن حقوقها المالية ليس مجرد إجراء تجاري بل هو تمسك بمبادئ القانون الدولي ومصداقية الاستقرار الاقتصادي؛ وهي لا تزال تفتح الباب أمام أي حلول بنّاءة تعيد الحقوق لأصحابها، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل الاستمرار في تحمل نتائج الإهمال أو التقاعس الإداري الذي يهدد استمرارية كيانها الاستثماري.