تعديل الإفصاح.. إجراءات تصحيح بيانات حساب المواطن لتجنب إيقاف الدعم للمستفيدين

حساب المواطن يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الدعم الاجتماعي في المملكة العربية السعودية؛ حيث يهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستحقة وضمان وصول المعونة النقدية لمستحقيها بآلية تقنية متطورة تعتمد على دقة البيانات المسجلة، وهو ما يتطلب من المستفيدين تحديث ملفاتهم الشخصية بصفة دورية لضمان استمرارية الصرف وعدم حدوث أي انقطاع مفاجئ.

آلية تحديث بيانات الدخل في نظام حساب المواطن

تتطلب القواعد التنظيمية التي وضعتها الجهات المسؤولة عن البرنامج ضرورة توفر الدقة التامة عند الإفصاح عن مصادر الدخل، وفي حال اكتشاف أي خطأ أو تباين في المعلومات المسجلة؛ يمكن للمستفيد الرئيسي أو التابعين تصحيح الوضع عبر الحساب الإلكتروني؛ فالمستفيد الأساسي يقوم بالتوجه إلى صفحة بياناته العامة لتعديل الأرقام ثم حفظها، بينما تتم الإجراءات المماثلة للتابعين عبر أيقونة بيانات التابعين المتاحة داخل ملف المستفيد؛ لضمان توافق الدعم مع الحالة المادية للأسرة.

ضوابط استحقاق الأثر الرجعي في حساب المواطن

يرتبط صرف التعويضات المالية للمسجلين بمجموعة من المعايير التي يدرسها البرنامج بدقة تامة، ويتم منح الأثر الرجعي في حالات محددة ترتبط بنتائج الاعتراضات التي يقدمها المواطنون، وتتخلص أبرز تلك الحالات والمعايير التنظيمية للصرف في النقاط التالية:

• الموافقة النهائية على الاعتراضات المالية المقدمة من المستفيدين المستحقين.
• دراسة حالات اعتراضات الأهلية بشكل منفصل لتقدير قيمة التعويض المناسب.
• دخول المستفيد ضمن الدورة القادمة بعد قبول الاعتراض مباشرة دون تأخير.
• تحقق اللجنة المختصة من أحقية الحالة للحصول على المبالغ المتأخرة خلال فترة الدراسة.

تحديث الآيبان البنكي عبر منصة حساب المواطن

يعد الحساب البنكي حلقة الوصل المباشرة لتحصيل الدعم النقدي شهريًا، ولذلك أتاح التطبيق الرقمي وسيلة سريعة لتعديل بيانات الآيبان؛ حيث يتوجه المستخدم إلى قسم الحساب البنكي داخل ملفه الشخصي لإدخال الرمز الجديد وحفظ البيانات؛ مما يسهل عملية تحويل المبالغ إلى المصرف المعتمد الجديد دون الحاجة لمراجعة المقرات الرسمية، ويوضح الجدول التالي بعض الخطوات الأساسية للتعامل مع حساب المواطن:

يسعى برنامج حساب المواطن إلى تعزيز الكفاءة في تقديم المعونة الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية؛ من خلال تشجيع المواطنين على الالتزام بشفافية البيانات المعلنة، الأمر الذي يساهم في توجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يضمن استدامة الموارد المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة في توزيع المخصصات النقدية وفق المعايير المعتمدة.