3 مواقع جديدة.. الكويت تبدأ تشييد مجمعات سكنية متكاملة للعمالة الوافدة

سكن العمالة الوافدة يمثل أحد الملفات الحيوية التي تسعى دولة الكويت لتنظيمها وتطويرها بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية الجديدة؛ حيث أقرت السلطات مؤخراً تخصيص ثلاثة مواقع استراتيجية داخل حدود محافظة الأحمدي لإنشاء مجمعات سكنية متكاملة تهدف إلى احتواء القوى العاملة وتوفير بيئة عيش مناسبة لهم تراعي المعايير الإنسانية والتنظيمية.

المواقع المقترحة والتوزيع الجغرافي لسكن العمالة الوافدة

يتعاون المجلس البلدي مع الجهات المعنية لتجهيز الأراضي المطلوبة لتشييد مجمعات سكن العمالة الوافدة في محافظة الأحمدي؛ إذ تهدف هذه الخطوة لتخفيف الضغط المروري والسكاني عن المناطق الحضرية وتقليل المظاهر العشوائية التي كانت تسبب بعض التحديات الإدارية والأمنية؛ فيما ركزت التقارير الفنية على أهمية قرب هذه المواقع من المصانع وشركات المقاولات الكبرى لتسهيل نقل الموظفين وتوفير الوقت والتكاليف التشغيلية لتلك المؤسسات.

المعايير الفنية المعتمدة في مجمعات المغتربين

تخضع عمليات البناء والتشييد الخاصة ببيوت سكن العمالة الوافدة لمجموعة صارمة من الاشتراطات واللوائح التي اعتمدها المجلس البلدي الكويتي لضمان جودة الحياة؛ حيث تم تحديد ارتفاعات الأدوار والمساحات البنائية بدقة متناهية لتوافق المخطط الهيكلي العام للدولة؛ وبناءً عليه يتم تنفيذ بنية تحتية تشمل كافة المرافق الأساسية التي يحتاجها الساكنون من طرق وساحات ترفيهية وخدمات عامة وفق الجدول التالي:

أهداف تنظيم سكن العمالة الوافدة في محافظة الأحمدي

تسهم إدارة سكن العمالة الوافدة بشكل منظم في تحسين الوجه الحضاري للدولة عبر توفير بدائل قانونية وصحية لسكن العزاب؛ وتشمل المزايا المتوقعة من هذا القرار عدة جوانب جوهرية تعمل على دعم استقرار سوق العمل وتقنين أعداد الوافدين في كل منطقة إدارية:

• تحقيق التوازن الديموغرافي في المناطق السكنية المخصصة للعائلات الكويتيين.
• توفير مرافق صحية وخدمية متخصصة داخل نطاق المجمعات السكنية الجديدة.
• تسهيل الرقابة الحكومية على معايير السلامة العامة والأمن داخل المجمعات.
• الحد من ظاهرة السكن العشوائي في الأبنية المتهالكة وسط المدن الكبرى.
• خلق بيئة استثمارية لشركات القطاع الخاص للمساهمة في بناء وتدبير مساكن العمال.

تتجه الكويت من خلال هذا المشروع نحو تعزيز البنية العمرانية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة؛ إذ يمثل سكن العمالة الوافدة جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى تحديث الأنظمة البلدية واللوائح الإنشائية لضمان بيئة عمل وسكن مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب التطور العالمي في تنظيم المدن العمالية الحديثة.