حقيقة سحب اللقب.. خبير لوائح يوضح مصير تتويج السنغال ببطولة كأس أفريقيا

انسحاب منتخب السنغال من نهائي القارة السمراء لم يكن سوى شائعة لا تستند إلى وقائع ملموسة داخل المستطيل الأخضر؛ حيث فند خبراء اللوائح كافة الأنباء التي زعمت سحب اللقب من أسود التيرانجا بناء على أحداث المباراة النهائية، موضحين أن التقارير الرسمية هي الحسم في مثل هذه الأزمات التي تثير الجدل الجماهيري.

حقيقة انسحاب منتخب السنغال في تقرير الحكم

أكد المتخصص في الأنظمة الرياضية عامر العمايرة أن الحديث عن واقعة انسحاب منتخب السنغال يفتقر تماما للصحة من الناحية القانونية؛ نظرا لأن طاقم التحكيم المعني بإدارة اللقاء استكمل الدقائق الأصلية والإضافية بشكل طبيعي حتى صافرة النهاية، كما أن مراسم التتويج الرسمية جرت تحت أنظار مسؤولي الاتحاد الإفريقي مما ينفي فرضية الانسحاب، فاللوائح تشترط تدوين أي انقطاع عن اللعب في التقرير الرسمي المرفوع للكاف لضمان اتخاذ إجراءات انضباطية، وفي حال حدوث مخالفات تنظيمية مستقبلا فإن العقوبات المالية لها سقف محدد يتناسب مع حجم التجاوزات المرصودة ميدانيا.

تأثير لوائح كاف على واقعة انسحاب منتخب السنغال المتداولة

تشير القواعد المنظمة للبطولات الإفريقية إلى أن أي اضطراب في سير المباريات يخضع لرقابة صارمة من لجان الانضباط وبعيدا عن شائعة انسحاب منتخب السنغال فإن العقوبات المادية والمجتمعية تتبع تدرجا قانونيا واضحا؛ إذ تضمنت التوضيحات الأخيرة النقاط التالية:

• ضرورة تسجيل الواقعة في تقرير مراقب المباراة بوضوح.
• عدم تجاوز الغرامة المالية مبلغ خمسمائة ألف دولار كحد أقصى.
• اعتبار تسلم الميداليات والكأس إقرارا بصحة النتيجة النهائية.
• رفض الشكاوى التي لا تلتزم بالجدول الزمني المحدد للاحتجاج.
• اعتماد السجلات الإلكترونية لاتحاد الكرة كمرجع أساسي للبت في النتائج.

قوانين الإعارات والصفقات في الأندية المصرية

تطرق الخبراء أيضا إلى ملف انتقالات اللاعبين داخل الدوري المصري لاسيما وضعية النادي الأهلي الذي يلتزم بتوجيهات الاتحاد الدولي بخصوص الإعارات، فبعيدا عن الجدل المثار حول انسحاب منتخب السنغال يظهر الالتزام القانوني في تقييد اللاعبين تحت سن الحادية والعشرين كعناصر خارج حصة الإعارة المحددة بستة مقاعد محليا ومثلها خارجيا، وهذا ينطبق على أسماء شابة مثل حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين وغيرهم ممن لم يدخلوا في الحسابات العددية للإعارات، بينما تحولت صفقات أخرى مثل عمر كمال إلى بيع نهائي لضمان الموقعية القانونية السليمة للنادي وتجنب الصدامات مع لوائح الفيفا الصارمة.

اعتمد المختصون على قوة المستندات المسجلة في الأنظمة الإلكترونية لتوضيح الحقائق بعيدا عن التأويلات الجماهيرية غير الدقيقة؛ فالسيستم هو الفيصل الوحيد في صحة العقود أو نتائج المباريات الكبرى، وهذا يغلق الباب أمام أي تكهنات بخصوص تجريد الفرق من ألقابها أو فرض عقوبات استثنائية دون غطاء لائحي واضح يحمي حقوق جميع الأطراف.