إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وتفاصيل القرار الآن

إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية يمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز الرقابة والمساءلة داخل هذا المكتب الحيوي، حيث صدر قرار رسمي بإيقافه احتياطيًا بناء على تحقيقات دقيقة ومصلحة عامة تحكم هذه الإجراءات، في وقت تواصل الهيئة جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة أموال الدولة.

تفاصيل قرار إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية

قد يهمك رابط مباشر لمنصة جدارات 1446.. قدّم الآن على الوظائف التعليمية الحكومية

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه قرارًا رسميًا بإيقاف مدير مكتب إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة عن العمل بشكل احتياطي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء جاء لدواعي المصلحة العامة والخاصة بضمان السلامة الإدارية والمالية في المكتب؛ حيث يحمل القرار رقم 434 لسنة 2025، والذي استند إلى تقرير اللجنة المشكلة وفق القرار رقم 47 لسنة 2025، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 الخاص بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ لتفعيل دور الهيئة في ضبط المخالفات التي قد تضر بأموال الدولة.

جهود هيئة الرقابة الإدارية في متابعة مخالفات مكتب استرداد أموال الدولة الليبية

مقال مقترح افتتاح مدرسة رانيا يوسف للرقص الشرقي في أبوظبي .. تعرف على التفاصيل الآن

تتواصل هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بمواصلة إجراءاتها الصارمة تجاه المسؤولين في مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، حيث سبق أن قامت بوقف عدد من المسؤولين في نفس المكتب خلال الأشهر الماضية، في إطار تحقيقات دقيقة تهدف إلى كشف المخالفات الإدارية والمالية؛ ويأتي هذا ضمن سلسلة من الخطوات الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة ورفع كفاءة الأداء الإداري والمالي؛ ويؤكد هذا المسار حرص الهيئة على تطبيق القوانين وتنفيذها بصورة مشددة للحفاظ على الأموال العامة وحماية حقوق الدولة والمواطنين.

الإطار القانوني والتنظيمي لإيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية

مقال مقترح تعديل جديد في جدول الفصل الدراسي الثالث 1445.. تعرف على مواعيد الإجازات المحدثة

قرار إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية يرتكز على إطار قانوني وتنظيمي واضح، يرتبط بالقانون رقم 20 لسنة 2013 الذي أنشأ هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، والذي يحدد صلاحيات الهيئة وآليات الرقابة على الجهات الحكومية؛ كما يعتمد القرار على تقرير مفصل للجنة المختصة التي شكلت بقرار رقم 47 لسنة 2025، وتضمن التقرير نتائج تحقيقات معمقة حول مخالفات معينة تم رصدها في المكتب؛ مع توضيح أن هذا الإجراء الاحترازي يهدف حماية سير العمل وضمان عدم التأثير على التحقيقات الجارية التي تركز على كشف الحقائق الخاصة بالأوضاع المالية والإدارية داخل المكتب.