تقسيط فروق الزيادة.. ضوابط جديدة لتحديد قيمة الإيجار القديم حسب المنطقة بنظام التقسيط الميسر

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في الشارع المصري؛ إذ يستهدف التشريع المرتقب معالجة التراكمات التاريخية التي أدت إلى فجوة واسعة بين أصحاب العقارات والمستأجرين، ويأتي هذا التحرك الرسمي لإيجاد صياغة قانونية متوازنة تضمن حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل يتناسب مع الضخم، دون الإخلال بالحماية القانونية التي يحتاجها المستأجرون في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تشهدها البلاد حاليًا.

منهجية تقدير القيمة في ضوء قانون الإيجار القديم

تعتمد الرؤية الجديدة لإصلاح الأوضاع على تصنيف الوحدات السكنية والتجارية بناءً على الموقع الجغرافي ونوعية الخدمات المتاحة؛ حيث إن قانون الإيجار القديم لن يتعامل مع كافة العقارات بمسطرة واحدة بل سيتم تقسيمها إلى فئات متباينة، وتتضمن هذه الفئات تقسيم المدن إلى مناطق متميزة ومتوسطة وشعبية لضمان أن تكون الزيادة المقررة منطقية وواقعية؛ فالعقارات التي تقع في أحياء راقية أو مراكز تجارية كبرى ستشهد تقييمًا مختلفًا تمامًا عن تلك الموجودة في المناطق النائية أو الشعبية، وهذا التحول من الثبات المطلق إلى المرونة الجغرافية يهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت عقودًا طويلة وجعلت بعض الإيجارات تفقد قيمتها المادية تمامًا، ولذلك فإن المعايير التي سيتم تطبيقها ستراعي العناصر التالية:

• الموقع الجغرافي للوحدة ومدى قربها من المحاور الرئيسية.
• الحالة الإنشائية للعقار وعمره الزمني وقت التعاقد.
• مستوى الخدمات والمرافق المتوفرة في المنطقة السكنية.
• القيمة السوقية الحالية للعقارات المجاورة المماثلة.
• الغرض من استخدام الوحدة سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا.

آلية جدولة المبالغ الناتجة عن قانون الإيجار القديم

تضمن المقترحات المطروحة حاليًا نظامًا دقيقًا لسداد المبالغ المالية الناتجة عن فروق التقييم الجديد، حيث يراعي قانون الإيجار القديم عدم إرهاق كاهل المواطنين بأعباء مالية فورية كبيرة؛ إذ سيتم احتساب الفرق بين القيمة القديمة والتقدير الجديد وتقسيطه على مدد زمنية كافية تمنح المستأجر قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماته، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير انتقال آمن من المنظومة القديمة إلى نظام أكثر عصرية وعدالة، مع التأكيد على أن الدولة تضع الاستقرار المجتمعي كأولوية قصوى عند تنفيذ هذه التعديلات المرجوة؛ ولتوضيح كيفية تقسيم الفئات والزيادات المتوقعة يمكن النظر إلى الجدول التالي:

مراحل الانتقال نحو تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل شامل

يشير خبراء القانون إلى أن الفترة الانتقالية هي الضمانة الأساسية لنجاح هذا التحول التشريعي الضخم، حيث سيتدرج تطبيق قانون الإيجار القديم عبر سنوات محددة تشهد زيادات سنوية مقننة تسمح للأسر بترتيب ميزانياتها المالية ومواكبة الأسعار الجديدة دون صدمات مفاجئة للواقع المعيشي، ويعتبر الهدف الأسمى من هذه التحركات هو خلق توازن قانوني واجتماعي ينهي النزاعات المستمرة بين الطرفين؛ فالملاك سيحصلون أخيرًا على مقابل مادي مجزٍ لأملاكهم التي ظلت شبه معطلة لسنوات، بينما يضمن المستأجر استمرار بقائه في الوحدة بزيادات مدروسة لا تخرجه من مسكنه، مما يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار العقاري القائم على المصلحة المتبادلة.

تمثل الخطوات التنفيذية لتعديل أوضاع المستأجرين والملاك مرحلة فارقة في تاريخ التشريعات العقارية، حيث يسعى الجميع للوصول إلى صيغة توافقية تنهي الأزمات المزمنة وتدفع عجلة الاقتصاد، وتظل المعايير الجغرافية والتقسيط المريح هي الأدوات الأهم لضمان عدالة التنفيذ وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية في المجتمع بصورة شاملة ومستدامة.