اجتماع حكومي موسع.. تفاصيل مباحثات رئيس الرقابة الإدارية مع وزراء اقتصاد ليبيا

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية جملة من الملفات الحيوية المرتبطة باستقرار السوق المحلي والسياسات المالية للدولة؛ حيث تركزت المباحثات حول آليات التنسيق المشترك لضمان انسياب السلع الأساسية وتطوير الرقابة الحكومية على الأنشطة التجارية؛ ويهدف هذا التحرك إلى توحيد الجهود بين الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط المؤشرات الاقتصادية العامة وتجاوز التحديات التي تواجه ميزانية الدولة والقطاع الخاص.

أبعاد اجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع وزراء الاقتصاد والمالية

تضمن الاجتماع الموسع الذي قاده رئيس هيئة الرقابة الإدارية مراجعة شاملة لمستجدات الخطة الاستيرادية المعتمدة لعام 2026؛ إذ تم التأكيد على ضرورة وضع ضوابط صارمة تضمن توفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة؛ وناقش الحاضرون سبل تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية ومسؤولي الجمارك والضرائب لإحكام السيطرة على المنافذ ومنع أي تلاعب في قوائم السلع المدرجة ضمن الميزانية السنوية؛ كما تطرق النقاش إلى ضرورة مواءمة التشريعات المالية مع المتطلبات الراهنة لتحقيق الشفافية المطلوبة في العمليات الإدارية والمحاسبية.

آليات ضبط الاعتمادات المستندية في ظل متابعة رئيس هيئة الرقابة الإدارية

شكل ملف الاعتمادات المستندية محورًا رئيسيًا في تفاهمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع المسؤولين؛ حيث تم التوجيه بضرورة تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على معايير التدقيق المالي لمنع تهريب العملة الصعبة؛ واتفق المشاركون على مجموعة من الخطوات الإجرائية التي تشمل ما يلي:

• تحديد الأولويات القصوى لاستيراد المواد الغذائية والطبية الضرورية.
• تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة.
• تحديث القوائم السوداء للشركات المخالفة للضوابط المصرفية المعمول بها.
• تفعيل المنظومات الإلكترونية لربط بيانات الجمارك بالمصرف المركزي مباشرة.
• تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الشحنات التي تستوفي الشروط القانونية.

الجدول الزمني لإجراءات قفل الحسابات وفق رؤية رئيس هيئة الرقابة الإدارية

أولى رئيس هيئة الرقابة الإدارية أهمية كبرى لملف الحسابات الختامية للعام المالي 2025؛ مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم التقارير المالية والرقابية لضمان سلامة المركز المالي للدولة؛ وفي هذا السياق تم استعراض الحالة التشغيلية للمؤسسات المعنية بالتحصيل الضريبي والجمركي لضمان دقة الأرقام المسجلة وتفادي أي عجز في الميزانية القادمة؛ ويوضح الجدول التالي أبرز النقاط التي تم تداولها خلال الجلسة:

تظل التحركات التي يقودها رئيس هيئة الرقابة الإدارية حجر الزاوية في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تقوم على الوضوح والنزاهة؛ ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحسين جودة الخدمات المقدمة واستقرار الأوضاع المعيشية خلال المرحلة المقبلة؛ خاصة مع تكثيف العمل الميداني للفرق الرقابية.