قرارات التعليم الجديدة.. قائمة الإدارات التعليمية المحظور التحويل إليها لطلاب الثانوية العامة

التحويلات المدرسية في الثانوية العامة تمثل محطة مفصلية ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستقبال امتحانات العام الدراسي المقبل؛ حيث وضعت الوزارة ضوابط صارمة تقيد حركة انتقال الطلاب بين الإدارات التعليمية بهدف ضمان تكافؤ الفرص وللحد من ظاهرة التحويلات التي قد تؤثر على شفافية اللجان الامتحانية في بعض المحافظات التي شهدت سابقًا كثافة في طلبات النقل إليها.

الرقابة على التحويلات المدرسية في الثانوية العامة

اعتمدت السلطات التعليمية الكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2023 كمرجع أساسي لتنظيم حركة الطلاب، إذ يمنع بشكل قاطع قبول أي طلبات للتحويل سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة داخل إدارات بعينها إلا بعد فحص دقيق؛ حيث تتولى لجنة مركزية مشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي في ديوان الوزارة مراجعة كافة المستندات والوثائق المقدمة من أولياء الأمور للبت في مدى قانونيتها، والهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من وجود أسباب منطقية وواقعية للنقل مثل تغيير محل السكن المثبت ببطاقة الرقم القومي أو النقل الإداري لرب الأسرة أو غيرها من المبررات التي تقبلها اللجنة المختصة بعيدًا عن أي تلاعب في منظومة التحويلات المدرسية في الثانوية العامة.

الإدارات الخاضعة لضوابط التحويلات المدرسية في الثانوية العامة

تتضمن القائمة التي حددتها الوزارة مجموعة من المديريات والإدارات التي يمنع الانتقال إليها دون موافقة وزارية مسبقة، ويتم توثيق كافة الحالات بدقة لضمان عدم حدوث تكدس طلابي في لجان معينة قد تثير الشكوك، وتوضح البيانات التالية أهم المحافظات التي تتبع إداراتها هذه الضوابط:

إجراءات تنظيم التحويلات المدرسية في الثانوية العامة

تتبع الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة آلية منظمة تبدأ بتقديم الطلب في الإدارة الأصلية ثم رفعه للمديرية وصولًا إلى اللجنة المشكلة بالوزارة، وتعمل هذه المنظومة على تتبع مسار العملية التعليمية للطالب لضمان استقراره، وتشمل القواعد ما يلي:

• تقديم ما يثبت محل الإقامة الجديد بشكل قانوني وموثق.
• إرفاق بيان نجاح الطالب في الصفين الأول والثاني الثانوي.
• حصول الطالب على موافقة اللجنة المشكلة بوزارة التربية والتعليم.
• التزام المدارس الخاصة والرسمية بعدم قيد أي طالب دون خطاب الموافقة النهائي.
• رفض طلبات النقل التي تتم بعد المواعيد المقررة قانونًا.

تراقب وزارة التربية والتعليم كافة المسارات الإدارية الخاصة بحركة الطلاب بدقة تامة، إذ تسعى لضبط إيقاع المنظومة قبل انطلاق قطار الامتحانات بفترة كافية؛ حيث تعزز الوزارة من سلطة اللجنة المركزية في مراجعة الأوراق الثبوتية لقطع الطريق على أي محاولات للالتفاف حول القواعد المنظمة لنظام التحويلات المدرسية في الثانوية العامة داخل المحافظات ذات الحساسية العالية.