رسوم تقنين الأراضي.. ضوابط جديدة لفحص طلبات تقنين وضع اليد بالمحافظات

تقنين الأراضي الزراعية والمباني يمثل خطوة جوهرية ضمن مساعي الدولة لتنظيم حيازة الأراضي وفرض السيادة القانونية على ممتلكاتها؛ حيث أقرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017 ضوابط دقيقة تستهدف تيسير الإجراءات على واضعي اليد الراغبين في تسوية أوضاعهم؛ وذلك عبر تحديد مبالغ مالية واضحة ترتبط بطبيعة النشاط المستغل للمساحات المطلوبة.

الرسوم المقررة عند تقنين الأراضي الزراعية والمباني

تتنوع القيمة المالية المطلوبة للبدء في إجراءات الفحص بناء على إجمالي المساحة الخاضعة للطلب؛ إذ يتم التعامل مع الرقعة الزراعية والمستصلحة وفق شرائح محددة تبدأ من المساحات الصغيرة التي لا تزيد عن عشرة أفدنة؛ بينما تتزايد هذه الرسوم تدريجيًا كلما اتسعت مساحة الأرض لتصل إلى ذروتها عند تجاوز المساحة حاجز الألف فدان؛ مما يعكس رغبة المشرع في تحقيق توازن مالي يتناسب مع حجم الاستثمار الزراعي القائم وتكاليف مراجعته ميدانيًا من قبل اللجان المختصة؛ وذلك لضمان الجدية في طلبات تقنين الأراضي الزراعية والمباني التي يقدمها المواطنون لجهات الولاية المختلفة.

معايير فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني السكنية

يختلف تقدير رسوم المعاينة والفحص في قطاع التشييد والبناء تبعًا للموقع الجغرافي الذي تقع فيه الوحدة؛ حيث تفرق الإدارة الحكومية بين القرى والمدن وعواصم المحافظات في تحديد التكاليف المستحقة؛ وذلك وفق الآلية التالية:

• تحصيل ألفين وخمسمائة جنيه للمساحات التي تبلغ مائة متر داخل القرى.
• سداد خمسة آلاف جنيه في حال تجاوز المساحة مائة متر ضمن النطاق القروي.
• دفع أربعة آلاف جنيه للمباني داخل المدن التي لا تتعدى مائة متر مربع.
• استحقاق ثمانية آلاف جنيه للمساحات التي تزيد عن مائة متر في الحيز الحضري.
• سداد عشرة آلاف جنيه للمساحات الكبيرة في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة.

جدول فئات تقنين الأراضي الزراعية والمباني من حيث المساحة

تستند اللجان الفنية في تقييمها للطلبات إلى بيانات دقيقة توضح الفوارق بين طبيعة الأراضي؛ حيث يهدف هذا التصنيف إلى تسهيل عملية الحصر والتدقيق القانوني والمالي.

الآثار القانونية المرتبطة بطلب تقنين الأراضي الزراعية والمباني

يجب الانتباه إلى أن عملية تقديم الطلبات وسداد مبالغ الفحص لا تمنح مقدمها حقوقًا ملكية فورية أو نهائية؛ بل تظل هذه الخطوات مجرد إجراءات تمهيدية تسبق قرار اللجنة المختصة؛ إذ تظل جهات الولاية محتفظة بحقها في الرفض أو القبول بناء على تقارير الصلاحية الفنية والقانونية؛ وبذلك تظل إجراءات تقنين الأراضي الزراعية والمباني مرهونة باستيفاء كافة الشروط التي نص عليها القانون المنظم في هذا الشأن.

يتطلب التعامل مع هذا الملف وعيًا تامًا بالضوابط التنظيمية التي وضعتها الدولة لحماية المال العام؛ حيث يساهم الالتزام بسداد الرسوم المقررة والتقيد بالمواعيد المعلنة في تسريع وتيرة التحول من وضع اليد إلى التملك القانوني المستقر؛ مما يدعم قطاع التنمية العمرانية والزراعية ويحد من المنازعات القضائية المتعلقة بملكية الأراضي بشتى أنواعها.