قرار مطروح الجديد.. الجريدة الرسمية تنشر تصنيفات مناطق الإيجار القديم بالمحافظة

الإيجار القديم دخل مرحلة جديدة من التنظيم بعد صدور قرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، حيث تم اعتماد تصنيف وتقسيم المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025؛ ويهدف هذا التحرك الإداري إلى إعادة ترتيب العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بناءً على معايير جغرافية واضحة تشمل كافة مراكز المدن والقرى التابعة للمحافظة الساحلية.

آلية تصنيف مناطق الإيجار القديم وفق اللجان المختصة

اعتمدت السلطة التنفيذية في مطروح على تقارير فنية أعدتها لجان حصر متخصصة، قامت بتقسيم الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية تراعي البعد الاجتماعي والقيمة السوقية للموقع؛ وتضمنت هذه التقسيمات تصنيفات محددة بدقة على النحو التالي:

• مناطق متميزة تضم الأحياء الراقية والوحدات ذات الإطلالات المباشرة.
• مناطق متوسطة تشمل الأحياء الحضرية والكتل السكنية المستقرة.
• مناطق اقتصادية تغطي القرى والتجمعات السكنية البسيطة.
• معايير تقييم تعتمد على جودة المرافق والخدمات المتاحة للمستأجر.
• تحديد الفئات السكنية بناءً على القوة الشرائية والقيمة الإيجارية السائدة.

تأثير تقسيمات الإيجار القديم على المراكز والقرى

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، ليكون المرجع الأساسي في تقدير القيمة الإيجارية وتنظيم الحقوق والالتزامات؛ وقد تضمن القرار كشفًا تفصيليًا يربط كل شارع أو منطقة بالفئة التي تنتمي إليها، مما يمنع التضارب في التفسير القانوني ويضمن تطبيقًا عادلاً لبنود القانون الجديد المتعلق بملف الإيجار القديم في كافة أرجاء مطروح.

الآثار القانونية لقرار الإيجار القديم الجديد

يعد نشر الجريدة الرسمية لهذا التفصيل خطوة جوهرية لتفعيل القانون 164 لسنة 2025، حيث يصبح الإيجار القديم خاضعًا لرقابة اللجان التي حددت مسبقًا نوعية كل منطقة؛ وسوف تلتزم الجهات الإدارية والمحاكم بهذه الكشوف المرفقة عند الفصل في أي نزاعات تنشأ حول طبيعة الوحدة السكنية أو تصنيفها الجغرافي الذي أقرته المحافظة بناءً على المعاينة الميدانية.

تمثل هذه الخطوة بداية حقيقية لإنهاء الجدل القانوني حول تحديد المواقع والحقوق المالية المترتبة عليها، إذ يضمن وجود كشف رسمي موثق حماية كافة الأطراف من الاجتهادات الشخصية، مع منح مرونة كافية لتطبيق القانون بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية والسكانية الفريدة لمحافظة مطروح.