تحركات مفاجئة.. سعر اليورو مقابل الجنيه بختام تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026

سعر اليورو شهد حالة من التباين الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت التقارير البنكية ارتفاعات متباينة في مستويات الشراء والبيع داخل أغلب المصارف العاملة في السوق المحلية، وذلك نتيجة تأثر العملة الأوروبية بالتحركات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على لوحات التداول البنكية في مصر؛ مما دفع المستثمرين والمتعاملين لمتابعة هذه التحديثات اللحظية بدقة متناهية.

تداولات سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة

توزعت مستويات الصرف بين البنوك لتظهر فروقات طفيفة تعكس سياسة كل مصرف في إدارة السيولة النقدية؛ حيث سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مستويات شراء بلغت نحو أربعة وخمسين جنيها وسبعة وتسعين قرشا، بينما توقف سعر البيع عند حاجز خمسة وخمسين جنيها وأربعة وعشرين قرشا، وهي ذات الأرقام التي أعلن عنها بنك مصر لعملائه في ذات التوقيت، في حين اتخذ بنك القاهرة مسارا مغايرا قليلا بتسجيل أعلى سعر للشراء عند مستوى خمسة وخمسين جنيها وخمسة عشر قرشا؛ مما يشير إلى وجود تنافسية واضحة لجذب العملة الصعبة من الأفراد والشركات عبر تحسين أسعار الصرف المعلنة.

تباين مستويات سعر اليورو عبر المؤسسات المصرفية

تستعرض القوائم المالية المحدثة مجموعة من الأرقام الصارمة التي تميز بنكا عن آخر في حركة البيع والشراء اليومية؛ حيث تختلف التقديرات وفقا لمعايير العرض والطلب السائدة في القطاع المصرفي:

• بنك أبوظبي الإسلامي قدم مستوى شراء عند واحد وخمسين قرشا وخمسة وخمسين جنيها.
• البنك العربي الأفريقي الدولي أعلن عن استقرار الشراء عند حاجز سبعة وتسعين قرشا وأربعة وخمسين جنيها.
• بنك نكست طرح مستويات بيع تعد هي الأعلى نسبيا لتصل إلى أربعة وثمانين قرشا وخمسة وخمسين جنيها.
• بنك قناة السويس حافظ على وتيرة واحدة في الأسعار تماشيا مع تحركات بنك التنمية الصناعية.
• بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل أرقاما متطابقة مع المؤسسات التي استهدفت رفع قيمة الشراء لمستويات قياسية.

جدول يوضح سعر اليورو في المصارف الأعلى سعرا

تعتبر هذه التحركات في سعر اليورو انعكاسا لقوة الأداء الاقتصادي ومؤشرات التضخم التي تؤثر على العملات الرئيسية عالميا؛ فالمراقب للسوق يدرك أن الاستقرار النسبي أو الصعود الطفيف يأتي ضمن دورة مالية طبيعية تهدف لموازنة الاحتياجات التمويلية، وتستمر الجهات المعنية في مراقبة هذه التغيرات لضمان توفير بيئة استثمارية واضحة المعالم لجميع المتعاملين الاقتصاديين بمختلف توجهاتهم.