حبس 3 موظفين.. النيابة العامة تكشف تفاصيل التجاوزات المالية في سجل القواسم

مكتب النائب العام باشر إجراءات صارمة تجاه واقعة فساد إداري ومالي شهدها مكتب السجل المدني بمنطقة القواسم؛ حيث كشفت التحقيقات عن تورط موظفين في عمليات تزوير واسعة طالت قيودات عائلية رسمية، ونتج عن هذه التجاوزات استخراج أرقام وطنية غير قانونية مكنت بعض الأشخاص من الحصول على امتيازات مالية وحقوق مواطنة دون وجه حق قانوني يؤهلهم لذلك.

تفاصيل تزوير البيانات في مكتب النائب العام

كشفت سلطة التحقيق التابعة لمكتب النائب العام عن آليات التلاعب التي اتبعها ثلاثة موظفين من خلال استغلال صلاحياتهم الوظيفية في الدخول إلى منظومة الأحوال المدنية؛ إذ قام المتهمون بإدراج بيانات غير صحيحة أدت إلى استصدار واحد وعشرين رقمًا وطنيًا مزورًا، وقد استُخدمت هذه الوثائق لاحقًا في الاستيلاء على مبالغ مالية تصل إلى أربعة وثمانين ألف دولار من مخصصات النقد الأجنبي الموجهة للأسر الليبية؛ مما تسبب في ضرر مباشر للمصلحة العامة وللنظام الإداري المعمول به في مصلحة الأحوال المدنية.

إجراءات مكتب النائب العام لضبط المتجاوزين

تضمنت قرارات مكتب النائب العام الصادرة عن محكمة استئناف غريان تدابير حازمة للسيطرة على آثار هذه الجريمة وإيقاف تداعياتها المستمرة على الاقتصاد الوطني؛ حيث شملت هذه الخطوات القانونية ما يلي:

• حبس الموظفين الثلاثة المتورطين بصفة احتياطية على ذمة القضية.
• إيقاف كافة المستخرجات الإدارية والوثائق التي نتجت عن واقعة التزوير.
• تجميد الأرقام الوطنية التي تم استحداثها في المنظومة بشكل غير قانوني.
• تتبع المسارات المالية للأموال التي تم سحبها من المصارف بناءً على هذه القيود.
• ملاحقة كافة المستفيدين والمشاركين الذين ساعدوا في تنفيذ هذه الجرائم الإدارية.

تطورات القضية في سجلات مكتب النائب العام

يعمل مكتب النائب العام حاليًا على توسيع دائرة البحث والتحري لضمان ملاحقة كافة الأطراف المتداخلة في هذه الشبكة التي استهدفت سجلات الدولة الرسمية؛ فالهدف الرئيسي من هذه التحقيقات هو استرداد الأموال العامة المنهوبة وضمان سلامة البيانات الوطنية من أي تلاعب مستقبلي قد يمس حقوق المواطنين أو يربك النظام الإحصائي للدولة، وتعكس هذه القضية حجم التحديات التي تواجه المؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد الوظيفي داخل القطاعات الخدمية الحيوية.

تستمر الجهود القضائية لضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب مع التأكيد على ملاحقة المستفيدين من تلك الأرقام الوهمية؛ حيث تسعى النيابة العامة إلى تنقية منظومة الأحوال المدنية من أي شوائب تؤثر على العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات والمخصصات الوطنية لضمان وصول الحقوق لأصحابها الفعليين وفق الضوابط القانونية الصارمة.