بشري سارة للمستفيدين.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 بدأ الاقتراب

معاش تكافل وكرامة يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث ينتظر آلاف المستفيدين بفارغ الصبر مطلع كل شهر لمعرفة توقيتات إيداع المبالغ النقدية في حساباتهم؛ ومع اقتراب شهر فبراير لعام 2026 بدأ البحث المكثف حول الآليات الجديدة والمواعيد المقررة بصفة رسمية لصرف هذا الدعم المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة الرسمي

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية والجهات المعنية اليوم الخامس عشر من فبراير لعام 2026 كتاريخ ثابت لبدء عمليات صرف المبالغ المقررة، حيث تسعى الدولة إلى تيسير الإجراءات عبر توفير السيولة المالية في منافذ عديدة منتشرة في كافة أرجاء الجمهورية؛ ويستمر سحب المستحقات المالية المتعلقة ببرنامج معاش تكافل وكرامة حتى الأيام الأخيرة من ذات الشهر لضمان عدم حدوث تكتلات أو ازدحام أمام الماكينات الآلية أو المكاتب البريدية، وتعمل المنظومة الرقمية على تحديث بيانات الصرف بشكل فوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين دون أي معوقات تقنية قد تواجه المواطنين خلال رحلة الحصول على مستحقاتهم الشهرية.

إجراءات التحقق الإلكتروني من معاش تكافل وكرامة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تمكين الأفراد من متابعة وضعهم المالي ومعرفة حالة طلباتهم دون الحاجة للتوجه إلى المقرات الإدارية، وتتضمن عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مجموعة من الخطوات المنظمة التي تبدأ بالدخول للموقع الرسمي وإدخال بيانات الهوية الوطنية المكونة من أربعة عشر رقمًا؛ حيث يظهر للمستخدم تقرير مفصل يتضمن النقاط التالية:

• تحديد المحافظة التابع لها المستفيد والإدارة الاجتماعية المسؤولة عن ملفه.
• عرض الاسم الرباعي ونوع البطاقة الممنوحة سواء كانت تندرج تحت فئة الدعم الأسري أو الفردي.
• توضيح حالة البطاقة الحالية وما إذا كانت تعمل بشكل طبيعي أو تعرضت للتجميد المؤقت.
• تبيان الأسباب القانونية التي أدت إلى توقف الصرف في حال وجود أي مخالفة للشروط.
• كشف القيمة المالية الدقيقة المتاحة للصرف في الحساب البنكي أو بطاقة ميزة.

الفئات المستهدفة ومنصات استلام معاش تكافل وكرامة

يعتمد نظام الدعم النقدي على شمول فئات متنوعة تعاني من ظروف اقتصادية أو صحية خاصة تمنعهم من توفير دخل ثابت، ويتم توزيع أموال معاش تكافل وكرامة عبر قنوات متعددة لضمان المرونة الكاملة للمواطنين في اختيار الطريقة الأنسب لهم؛ ويوضح الجدول التالي أبرز جهات الصرف المعتمدة قانونًا:

يتطلب الاستمرار في الحصول على معاش تكافل وكرامة الالتزام بمعايير دقيقة تشمل ضرورة انتظام الأطفال في المنظومة التعليمية بنسب حضور مرتفعة، كما يشترط عدم ملكية المتقدم لأصول عقارية ضخمة أو سجلات تجارية تشير إلى قدرة مالية مرتفعة؛ حيث تهدف هذه الضوابط إلى حصر المساعدات النقدية في النطاق السعري والاجتماعي الذي يخدم الفقراء والمهمشين بفعالية، وتسعى الحكومة لتطوير هذه المعايير دوريًا لتواكب المتغيرات الاقتصادية وضمان مستويات معيشية لائقة للمواطن.