إيقاف مدير تأمين.. الرقابة الإدارية تجمد مهام مسؤول شركة ليبيا في مصراتة

شركة ليبيا للتأمين في مصراتة تصدرت المشهد الرقابي مؤخرا عقب صدور قرار رسمي يقضي بإيقاف مدير فرعها عن ممارسة مهامه الوظيفية بصفة مؤقتة؛ حيث جاء هذا الإجراء القانوني استجابة لمتطلبات التحقيقات الجارية التي تباشرها هيئة الرقابة الإدارية لضمان سلامة الأداء الوظيفي والمالي داخل هذه المؤسسة الحيوية التي تمس مصالح شريحة واسعة من المواطنين.

دوافع إيقاف مدير فرع شركة ليبيا للتأمين

تستند التحركات الرقابية الأخيرة تجاه إدارة فرع شركة ليبيا للتأمين في مدينة مصراتة إلى حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف في مقامها الأول إلى حماية المسار القانوني للتحقيق؛ إذ ترى الجهات المختصة أن ابتعاد المسئول الأول عن موقع القرار في الوقت الحالي يعد ضرورة ملحة لكشف الحقائق دون أي تأثيرات داخلية قد تعيق وصول المفتشين إلى النتائج المرجوة بشأن طبيعة العمل الفني والإداري بالفرع.

• تحقيق الشفافية في المعاملات المالية للشركة.
• التأكد من مطابقة العقود التأمينية للوائح المعمول بها.
• مراجعة كافة الصرفيات والميزانيات السنوية للفرع.
• تقييم كفاءة الإدارة في التعامل مع تعويضات المؤمن عليهم.
• حماية المال العام من أي شبهات تخص سوء الإدارة.

تأثير الرقابة على أداء قطاع التأمين الوطني

يعتبر التدقيق في نشاط شركة ليبيا للتأمين وتحسين الرقابة على فروعها خطوة جوهرية نحو بناء ثقة حقيقية بين المؤمن عليهم والمؤسسات العامة؛ فشبهات التقصير أو التجاوزات التي قد تطرأ تستوجب تدخلا حازما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وفق معايير مهنية عالية، كما أن مصلحة التحقيق تقتضي أحيانا اتخاذ قرارات قاسية مثل الإيقاف الاحتياطي لضمان عدم المساس بالمستندات أو الأدلة التي توضح المسار المالي للفرع خلال الفترات الماضية.

المسارات القانونية لحماية شركة ليبيا للتأمين

التزام السلطات بالبحث في أدق تفاصيل العمل الإداري داخل شركة ليبيا للتأمين يعكس جدية الدولة في مكافحة صور الفساد الإداري المبطن؛ ولذلك فإن القرار الصادر بحق مدير الفرع لا يعد حكما مسبقا بالإدانة بقدر ما هو وسيلة قانونية لتمكين هيئة الرقابة من بسط نفوذها الفني على الملفات المعنية، وسوف تظهر النتائج النهائية بعد اكتمال مراجعة كل السجلات والتحقق من الالتزامات المهنية الملقاة على عاتق الإدارة.

يسعى هذا الحراك الرقابي إلى تثبيت دعائم النزاهة داخل القطاع الخدمي والمالي في مختلف المدن، وسوف تظل متابعة نشاط فرع شركة ليبيا للتأمين محط أنظار المراقبين لضمان استعادة الانضباط الوظيفي؛ إذ يمثل الالتزام بالمعايير القانونية الضمانة الوحيدة لحفظ حقوق الدولة والمواطن على حد سواء بعيدا عن أي تجاوزات إدارية.