تحرك قانوني.. إيجاس تلاحق مروجي الشائعات حول حقل ظهر لحماية استثمارات الغاز المصرية

حقل ظهر يمثل ركنا أساسيا في استراتيجية الطاقة المصرية؛ وهو ما دفع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والشركة المشتركة للمشروع إلى نفي الشائعات التي روجت لها بعض المنصات الاقتصادية مؤخرا، حيث طالت هذه الادعاءات خطط التوسع المستقبلية وتحدثت عن تجميد عمليات حفر آبار جديدة باستثمارات ضخمة، مؤكدة أن كافة المعلومات المتداولة حول انسحاب الشركاء أو تأجيل العمليات لا تعدو كونها أخبارا كاذبة تفتقر إلى أي مستند رسمي أو حقيقة واقعية من داخل أروقة العمل الميداني.

حقيقة استقرار العمليات الفنية في حقل ظهر

تشير البيانات الرسمية إلى أن الجدول الزمني المعتمد لتطوير الإنتاج لم يطرأ عليه أي تغيير؛ إذ يتم التعامل مع كافة التحديات الفنية وفق بروتوكولات عالمية تضمن استمرارية التدفقات الغازية، كما أن الحديث عن وجود خلافات بين الشركاء حول تسعير الغاز الطبيعي المستخرج من حقل ظهر عار تماما عن الصحة؛ نظرا لأن بنود الاتفاقيات محكومة بأطر قانونية دولية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخضع لمراجعة دورية تهدف إلى تعظيم الفائدة المشتركة وحماية الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء في هذا المرفق الحيوي.

• الالتزام الكامل بالخطة الاستثمارية الموضوعة للعام المالي الحالي.
• استمرار أعمال حفر الآبار الاستكشافية والتنموية في المنطقة المحددة.
• التنسيق الدائم بين إيجاس والشركاء الأجانب لضمان كفاءة الإنتاج.
• عدم وجود مديونيات أو عقبات مالية تعيق تقدم مشاريع التوسع.
• اعتماد معايير الشفافية في الإعلان عن معدلات الاستخراج اليومية.

أثر شائعات حقل ظهر على بيئة الاستثمار

تؤكد الشركتان أن تداول معلومات مضللة حول حقل ظهر قد يترتب عليه آثار سلبية تتجاوز الأرقام المعلنة؛ إذ إن مثل هذه التقارير غير الدقيقة تستهدف زعزعة ثقة المستثمر الدولي في جدوى المشاريع النفطية والغازية الكبرى في مصر، ولهذا تقرر البدء في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لملاحقة الجهات المسؤولة عن نشر تلك الأكاذيب؛ لضمان حماية سمعة قطاع الطاقة الوطني والحفاظ على التوازنات الاقتصادية التي يحققها مشروع حقل ظهر في السوق الإقليمية والعالمية.

تحركات قانونية لحماية مكتسبات حقل ظهر

تعد عملية التدقيق في المصادر الإعلامية ضرورة قصوى لتجنب إلحاق الضرر بسوق الطاقة؛ خاصة وأن مشروع حقل ظهر يعد قصة نجاح عالمية بفضل الشراكات المتينة التي بنيت على أسس تقنية واقتصادية واضحة، لذا فإن التوجه نحو المساءلة القانونية يمثل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن الدولة المصرية تحمي استثماراتهم من حملات التشويه، وتدعو الجهات الصحفية للاعتماد فقط على البيانات الرسمية لتوضيح مستجدات العمل في حقل ظهر وضمان وصول المعلومة الصحيحة للجمهور والمساهمين.

تسعى السلطات المعنية إلى ترسيخ منظومة إعلامية تتسم بالمصداقية لدعم القطاع الاقتصادي؛ حيث تظل البيانات الرسمية هي المرجع الوحيد لتطورات العمل في حقل ظهر وتوسعاته، ويأتي هذا التحرك بمثابة درع قانوني يواجه أي محاولات للنيل من متانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكبرى شركات الطاقة العالمية لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي.