تجربة دبي العقارية.. فهد الأحمدي يؤكد خسارته في استثمار شركة داماك

الاستثمار العقاري في دبي يواجه في الآونة الأخيرة انتقادات حادة من قبل بعض كبار المستثمرين الذين خاضوا تجارب مريرة مع شركات كبرى؛ حيث وصف الكاتب فهد الأحمدي تجربته الشخصية هناك بأنها الأسوأ على الإطلاق في مسيرته المالية، مشيرًا إلى أن الوعود البراقة التي تروج لها منصات التسويق قد تخفي خلفها واقعًا مغايرًا يصدم المواطنين الباحثين عن فرص آمنة ومستقرة لتنمية رؤوس أموالهم.

خبايا الاستثمار العقاري في دبي والأزمات القانونية

تتصاعد التحذيرات من الدخول في صفقات غير مدروسة بعدما كشف الأحمدي عن تفاصيل شرائه شقة من شركة داماك؛ إذ أكد أن خسارته لم تقتصر على الجانب المادي فحسب بل امتدت لتشمل انتهاك خصوصيته وبيع بياناته الشخصية لجهات تسويقية تلاحقه بالاتصالات اليومية، ويوضح الكاتب أن الأزمة الكبرى في مجالات الاستثمار العقاري في دبي تكمن في التباين بين التصنيف المعلن للعقارات وبين الرخص الرسمية الصادرة من الجهات التنظيمية؛ حيث تم بيع وحدات في برج 108 بصفتها شققًا فندقية فاخرة بينما الحقيقة القانونية المسجلة هي أنها مجرد شقق سكنية متواضعة المستوى، وهو ما تسبب في ضياع حقوق المستثمرين الأجانب الذين اصطدموا بنفوذ الشركات الكبرى أمام ساحات القضاء التي لم تنصفهم رغم وضوح المخالفات.

• تحويل الوحدات من تصنيف فندقي إلى سكني دون تعويض.
• بيع قواعد بيانات الملاك لشركات الاتصال التسويقي المزعجة.
• صعوبة كسب القضايا القانونية ضد المطورين العقاريين ذوي النفوذ.
• استمرار بعض الشركات في العمل رغم وجود قضايا احتيال قائمة ضدها.
• تجاهل حقوق المستثمر الصغير في مواجهة الكيانات الكبرى.

تحديات تواجه الاستثمار العقاري في دبي للمواطنين

إن مراجعة سجلات دائرة الأراضي تشير إلى وجود فجوة بين الدعم التنظيمي والواقع الذي يعيشه الملاك؛ حيث تكررت حوادث تحصيل أموال لمشاريع ملغاة دون إعادتها لأصحابها كما حدث مع شركة شون التي ما زالت تمارس نشاطها بحرية رغم الشكاوى المتعددة، ولعل ما يثير القلق في مسألة الاستثمار العقاري في دبي هو النفوذ الذي تتمتع به بعض الشركات والذي يحول دون استرداد المستثمر لحقوقه عبر المسارات القانونية التقليدية؛ مما يجعل فكرة ضخ الأموال في تلك الأسواق محفوفة بالمخاطر العالية التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها النهائية في ظل تداخل المصالح وصعوبة التقاضي.

بدائل الاستثمار العقاري في دبي والداخل السعودي

يفضل الخبراء حاليًا توجيه البوصلة نحو السوق المحلي وتجنب المخاطر العابرة للحدود التي تفتقر للوضوح القانوني الكافي؛ فمن خلال تقييم تجربة الاستثمار العقاري في دبي يتضح أن اللجوء للقنصليات السعودية قبل توقيع أي عقد هو إجراء ضروري لكشف حجم قضايا الاحتيال التي يتعرض لها المواطنون بانتظام، ويظل نصح الكاتب الأحمدي بضرورة التركيز على الفرص داخل المملكة هو الخيار الأكثر منطقية للاستفادة من ضمانات الأنظمة المحلية التي تحمي حقوق الملاك بشكل صارم وتبعدهم عن فخاخ الشركات الأجنبية التي قد تسلبهم مدخرات العمر بأساليب تسويقية مضللة تفتقر للشفافية المطلوبة في العمليات التجارية الكبرى.

ينبغي على كل راغب في خوض غمار العقار التروي كثيرًا وفحص السجلات القانونية للمطورين العقاريين قبل البدء بأي خطوة تنفيذية؛ فالأمان المالي يرتبط بمدى قوة القوانين التي تحمي المستثمر في بلد العقار نفسه، والدروس المستفادة من التجارب السابقة تثبت أن الحذر هو الضمان الوحيد للنجاة من الأزمات المالية الطاحنة والنزاعات القضائية المرهقة.