حكم الإعدام.. جنايات الجيزة تنهي محاكمة المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص في فيصل

جريمة اللبيني فيصل هي الواقعة التي هزت وجدان الرأي العام المصري خلال الأشهر الماضية؛ لما حملته من تفاصيل مأساوية تجرد فيها المتهم من مشاعر الإنسانية وأنهى حياة أسرة كاملة بدم بارد، حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها التاريخي والنهائي بالإعدام شنقاً بإجماع الآراء بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية الشرعي.

سياق الحكم القضائي في جريمة اللبيني فيصل

تعود فصول القضية التي عرفت إعلامياً باسم جريمة اللبيني فيصل إلى قرار المتهم بالتخلص من سيدة تدعى زيزي وأطفالها الثلاثة؛ وذلك لخوفه من افتضاح أمر العلاقة التي كانت تجمعه بالمجني عليها، فقام بالتخطيط المسبق مستغلاً معرفته بالمركبات الكيميائية السامة بحكم عمله في تجارة الأدوية البيطرية، حيث أعد المتهم خليطاً قاتلاً من المواد السامة والمخدرة ودسها في عبوات عصير قدمها للمجني عليهم، مما أدى إلى وفاتهم تباعاً داخل مسكنهم بمنطقة فيصل التابعة لدائرة قسم الهرم، ولم يكتفِ المتهم بفعلته بل حاول تضليل جهات التحقيق والعدالة بطرق ملتوية كادت أن تذهب بالقضية إلى مسارات أخرى لولا يقظة الأجهزة الأمنية.

المواد المستخدمة في تنفيذ جريمة اللبيني فيصل

اعتمد الجاني في تنفيذ مخطط جريمة اللبيني فيصل على مجموعة من المواد شديدة الخطورة التي تسبب توقفاً مفاجئاً في وظائف الجسم الحيوية؛ وهو ما كشفه تقرير الصفة التشريحية التابع لمصلحة الطب الشرعي، حيث تضمن المزيج القاتل العناصر التالية:

• مادة فوسفيد الزنك التي تستخدم عادة كسم للفئران.
• مركبات فسفورية تدخل في تصنيع المبيدات الحشرية القاتلة.
• مادة الكتالار التي تستخدم في عمليات التخدير الطبي.
• عقار الكوتيابكس وهو من الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي.
• مادة مجهولة المصدر لضمان سرعة مفعول السموم داخل الجسد.

محاولات المتهم للهروب من تبعات جريمة اللبيني فيصل

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم في جريمة اللبيني فيصل لم يتوقف عند القتل؛ بل شرع في تزوير أوراق رسمية للإفلات من العقاب عبر انتحال صفة غير حقيقية، حيث استغل تعامله مع أحد الموظفين في مستشفى قصر العيني لتسجيل بيانات ضحيته الأولى باسم مستعار في دفاتر الاستقبال، وذلك بهدف إخفاء هويتها الحقيقية ومنع ربط الوفاة بوقوع جريمة جنائية، إلا أن التحريات الدقيقة ومطابقة العقاقير المستخدمة مع طبيعة مهنة المتهم كصاحب محل طيور وأدوية بيطرية ساهمت في كشف الستار عن الحقيقة الكاملة للواقعة.

سطرت المحكمة كلمة النهاية في حق مرتكب جريمة اللبيني فيصل بعد ثبوت نية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بكافة الأدلة المادية والقولية؛ لتغلق بذلك صفحة واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، وينال الجاني جزاءه الرادع بالقصاص العادل الذي يوافق صحيح القانون والشرع جراء ما اقترفت يداه في حق أبرياء لا ذنب لهم.