أول رد رسمي.. إدارة مصحة توليب توضح حقيقة مقطع فيديو الأجنة المتداول

إدارة مصحة توليب الخاصة أصدرت بيانا توضيحيا عاجلا رداً على ما تم تداوله مؤخرا من مقاطع مصورة تظهر أجنة داخل ثلاجات التخزين بالمستشفى؛ حيث أكدت الإدارة أن المولود الذي ظهر في التسريبات توفي طبيعيا خلال ولادة متعثرة لسيدة من جنسية أفريقية ولم يستلم والده الجثمان رغم إبلاغه بالواقعة رسميا وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

توضيحات إدارة مصحة توليب الخاصة حول الحالات الطبية

أوضحت المصحة أن المشاهد التي اعتبرها البعض غريبة تندرج ضمن ممارسات طبية مشروعة؛ إذ إن حالات البتر التي ظهرت تتم وفق الأصول العلمية المعتمدة في تخصصات الجراحة العامة وعلاجات الغرغرينا أو إصابات الحوادث البليغة؛ حيث تفرض اللوائح الطبية النافذة والبروتوكولات المعمول بها التحفظ على الأجزاء المبتورة بشكل مؤقت ثم تسليمها لذويها من أجل إتمام مراسم الدفن الشرعية، كما شددت إدارة مصحة توليب الخاصة على أن وجود مثل هذه الأجزاء في وحدة التخزين يعد أمرا نظاميا يسبق عملية التسليم الرسمية لأهالي المرضى ولا يحمل أي صبغة جنائية أو مخالفة مهنية كما روجت بعض منصات التواصل الاجتماعي.

الإجراءات القانونية المتبعة في إدارة مصحة توليب الخاصة

تلتزم المؤسسة بسلسلة من الخطوات الإدارية والطبية الصارمة التي تضمن حقوق المرضى وتحافظ على كرامة المتوفين؛ حيث تشمل هذه الخطوات توثيق السجلات والتعامل مع المخلفات العضوية بحرص شديد وفق المعايير الصحية الآتية:

• توثيق حالات الوفاة الطبيعية فور وقوعها وإخطار ذوي المتوفى رسميا.
• الاحتفاظ بالجثامين أو الأجزاء المبتورة في وحدات تبريد مخصصة.
• توقيع ولي الأمر على استلام أي أجزاء مبتورة لدفنها بمعرفته.
• التبليغ عن حالات الامتناع عن استلام الجثامين للجهات الأمنية المختصة.
• منع التصوير نهائيا داخل المرافق الحساسة لضمان سرية بيانات المرضى.

تداعيات النشر في قضية إدارة مصحة توليب الخاصة

اعتبرت الإدارة أن تصوير تلك الحالات وتسريبها للعلن يشكل مخالفة قانونية جسيمة وانتهاكا صريحا لحرمة المتوفين وخصوصية المرضى؛ فالقانون يعاقب على التشهير المتعمد بالمؤسسات الطبية قبل صدور أحكام قضائية أو نتائج تحقيقات رسمية تثبت وجود إهمال أو تقصير، وبناء على ذلك فقد باشرت إدارة مصحة توليب الخاصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تورط في عملية التصوير غير المصرح بها أو ساهم في نشر المواد المرئية التي تسببت في أضرار معنوية بالغة لسمعة المركز الطبي والعاملين فيه.

تجدد الإدارة تمسكها بمبادئ أخلاقيات المهنة الطبية وصون كرامة الإنسان في مختلف الظروف؛ مؤكدة أن المساءلة القانونية الصارمة ستكون مصير أي تجاوز يمس هذه المبادئ أو يهدف للنيل من مكانة المؤسسة عبر تزييف الحقائق الفنية، فالعدالة تتطلب انتظار التحقيقات المهنية بدلاً من الانسياق وراء اتهامات مرسلة تفتقر إلى الدقة والمصداقية العلمية.