تعديلات قانونية.. تحديد مناطق مصر الجديدة لتقدير القيمة الإيجارية لنظام الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في العلاقة الإيجارية داخل العاصمة المصرية؛ حيث بدأت الجهات المختصة في تصنيف أحياء القاهرة إلى مستويات طبقية متفاوتة تضمن العدالة في القيمة المالية، وقد شهدت منطقة مصر الجديدة تقسيمات دقيقة تهدف إلى تحديد الالتزامات المالية الجديدة وفقا لموقع العقار وحالته الاجتماعية.

تصنيف شقق مصر الجديدة وفق تعديل قانون الإيجار القديم

توزعت خارطة السكن في هذا الحي العريق بين ثلاثة مستويات رئيسية شملت المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ إذ تهدف هذه التقسيمات إلى ضبط الزيادات المقررة وضمان توافقها مع القوة الشرائية والمستوى المعيشي لكل منطقة، ويعد تعديل قانون الإيجار القديم أداة تنظيمية لإنهاء النزاعات التاريخية حول تدني القيم الإيجارية في أرقى أحياء القاهرة، وقد رصدت التقارير الرسمية أسماء الشوارع والحارات التي تندرج تحت كل فئة بدقة متناهية؛ فنجد أن الشوارع الحيوية مثل الثورة والميرغني احتلت صدارة القوائم المتميزة، بينما صنفت المساكن الشعبية والتعاونية ضمن الفئات الاقتصادية لتخفيف العبء عن كاهل القاطنين بها مع الالتزام بالحد الأدنى للزيادة السنوية المقررة تشريعيا.

المناطق المتميزة المتأثرة بتبعات تعديل قانون الإيجار القديم

تضم الفئة الأولى من هذا التصنيف مجموعة من أرقى الشوارع التي تعكس الواجهة الحضارية للحي؛ حيث ترتفع فيها القيمة الإيجارية بنسب محددة تعادل عشرين مثل القيمة الحالية، وتشمل القائمة المواقع التالية:

• منطقة ألماظة والمنتزه.
• شارع أبو بكر الصديق وجسر السويس.
• شارع عثمان بن عفان وتزیه خلیفه.
• شارع شهاب الدین خفاجه وحسين کمال سليم.
• شارع الثورة والميرغني وابن جبير.
• شارع المقريزي والسيل والقبة.
• شارع النادي والخليفة المأمون.

فوارق القيم المادية المترتبة على تعديل قانون الإيجار القديم

أوضح التشريع الجديد تفاصيل المبالغ التي يجب على المستأجر سدادها فور دخول القرارات حيز التنفيذ؛ حيث تختلف التعرفة المالية بناء على نوع المنطقة التي يقع فيها العقار السكني، ويوضح الجدول التالي القيم الدنيا والزيادات المطلوبة:

تلتزم لجان الحصر بإنهاء أعمالها وتفويض المحافظين بإصدار القرارات النهائية بشأن التقسيمات الجغرافية؛ مما يوجب على المستأجرين سداد الفروق المالية المستحقة بأثر رجعي في حال تأخر صدور القرار الرسمي، ويعتبر تعديل قانون الإيجار القديم وسيلة لتدجين الفجوة بين السعر السوقي والسعر القديم المتهالك إبان العقود الماضية؛ إذ سيعمل النظام الجديد على سداد الفروق بنظام الأقساط الشهرية المريحة لضمان استقرار المراكز القانونية لكافة الأطراف المعنية في العملية الإيجارية.

تستمر الإجراءات الإدارية في حصر كافة الوحدات الخاضعة لهذه التشريعات داخل حي مصر الجديدة لضمان دقة البيانات وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، وبموجب تعديل قانون الإيجار القديم الأخير فإن الالتزام بالمواعيد القانونية للسداد يجنب القاطنين تبعات الإخلاء أو المساءلة القانونية التي حددها المشرع في نصوصه الجديدة.