بالمستندات الرسمية.. تقسيم جديد لمناطق الإيجار القديم في محافظة القاهرة

تقسيم مناطق الإيجار القديم بالقاهرة يعد الخطوة الأبرز التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا عبر إصدار القرار رقم 978 لسنة 2026، حيث يهدف هذا التنظيم الجديد المعتمد رسميا إلى إعادة هيكلة وتصنيف كافة الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القوانين الاستثنائية داخل أحياء العاصمة، مما يعكس تحركا جديًا نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفق معايير جغرافية واضحة ومحددة.

خارطة توزيع وتصنيف قانون الإيجار القديم بالقاهرة

اعتمد القرار التقسيم النوعي للوحدات السكنية من خلال ثلاثة ألوان أساسية تميز كل منطقة حسب قيمتها وتصنيفها، إذ يرمز اللون الأخضر للمناطق المتميزة بينما يشير اللون الأصفر إلى المناطق ذات الطابع المتوسط، وصولا إلى المناطق الاقتصادية التي تم تمييزها باللون الأحمر؛ وذلك لتسهيل عملية الحصر والتعامل القانوني لاحقًا، وبناء على هذه المعطيات فقد تضمن التوزيع الجغرافي والإحصائي للمناطق داخل محافظة القاهرة النسب التالية:

آلية تنفيذ تقسيم مناطق الإيجار القديم بالقاهرة

شددت المادة الثانية من القرار الحكومي على ضرورة تعميم هذا النظام التقسيمي على سائر الأحياء التابعة للمحافظة دون استثناء، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والمعنية بالعمل بموجب هذه الفئات الجديدة المقررة؛ حيث يهدف تقسيم مناطق الإيجار القديم بالقاهرة إلى خلق بيئة قانونية منظمة تضمن حقوق الأطراف كافة بناء على الموقع الجغرافي والمستوى الخدمي لكل حي، مع الإشارة إلى أن هناك التزامات واضحة ظهرت في نص القرار الرسمي تشمل ما يلي:

• الالتزام التام بالألوان المحددة لكل فئة سكنية.
• تطبيق القواعد الجديدة على كافة الوحدات الخاضعة للقانون.
• اعتماد كشوف الحصر الميداني للأحياء وفق التصنيف الجديد.
• إخطار المكاتب العقارية والجهات المختصة ببدء العمل بالقرار.
• مراجعة النسب المئوية المخصصة بكل منطقة سكنية بدقة.

فاعلية قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم بالقاهرة

دخل القرار حيز التنفيذ الفعلي فور نشره في جريدة الوقائع المصرية ليكون مرجعًا أساسيًا في التعامل مع ملف العقارات القديمة، ويأتي تقسيم مناطق الإيجار القديم بالقاهرة ليعالج الفوارق الكبيرة بين الأحياء الراقية والشعبية التي كانت توضع سابقًا تحت مظلة قانونية واحدة، مما يسهم في الانتقال نحو مرحلة أكثر استقرارًا في السوق العقاري المصري وتحقيق توازن ملموس بين القيمة الإيجارية والموقع الجغرافي الفعلي للوحدة السكنية.

يعكس هذا التحرك الرسمي رغبة واضحة في إنهاء التعقيدات التاريخية المرتبطة بملف السكن في العاصمة؛ إذ يوفر تقسيم مناطق الإيجار القديم بالقاهرة قاعدة بيانات دقيقة تخدم توجهات الدولة نحو العدالة الاجتماعية والشفافية القانونية، وبذلك تصبح القاهرة أولى المحافظات التي تطبق هذا النموذج التنظيمي الشامل الذي يراعي التنوع العمراني والمستويات الاقتصادية المتباينة للسكان.