تعديلات الموازنة العامة.. عمر تنتوش يوضح مستجدات الإنفاق المالي في مجلس النواب

عمر تنتوش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الليبي عقد اجتماعًا موسعًا لبحث الملفات العالقة المرتبطة بقطاع الطاقة؛ حيث ركز اللقاء على آليات معالجة المديونيات المتراكمة لمؤسسات الدولة لصالح شركة البريقة لتسويق النفط، وذلك في إطار المساعي البرلمانية لضبط الموازنات العامة وضمان تدفق السيولة المالية اللازمة لاستمرار الخدمات الأساسية في البلاد.

أجندة مباحثات عمر تنتوش مع شركة البريقة

تطرق النقاش الذي أجراه عمر تنتوش مع رئيس مجلس إدارة الشركة فؤاد بالرحيم إلى تفاصيل دقيقة تتعلق بسير العمل اليومي والعقبات اللوجستية التي تواجه توزيع المشتقات النفطية؛ إذ سعى الطرفان إلى إيجاد صياغة قانونية ومالية توافقية تضمن تحصيل المستحقات المتأخرة دون الإضرار بالمصلحة العامة، فالمؤسسة التشريعية تولي اهتمامًا خاصًا بتصفير الديون البينية بين القطاعات الحكومية لتعزيز الشفافية المالية وتسهيل عمليات الجرد السنوي؛ وهو ما يعكس رغبة اللجنة البرلمانية في فرض رقابة صارمة على الأداء المالي لكل المؤسسات السيادية والخدمية.

أبرز محاور اللقاء المالي والخدمي

تضمن الاجتماع مجموعة من النقاط الجوهرية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية داخل الشركة ومنها:

• تحليل مديونيات الجهات التابعة للدولة وجدولتها زمنيًا بشكل دقيق.
• مراجعة التقارير المالية الخاصة بميزانيات النفقات التشغيلية والتطويرية.
• تقييم خطط التوزيع والامدادات المحلية لضمان وصول الوقود للمواطنين.
• دراسة التحديات القانونية التي تواجه تحصيل الديون المتعثرة منذ سنوات.
• تعزيز التنسيق بين وزارة المالية واللجنة البرلمانية والمؤسسة الوطنية للنفط.

تأثير الديون المتراكمة على استقرار شركة البريقة

أوضح عمر تنتوش خلال اللقاء أن تراكم العجوزات المالية يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات الوطنية على تحديث بنيتها التحتية وتطوير أساطيل النقل الخاصة بها؛ لذلك فإن التدخل من قبل لجنة التخطيط والموازنة يهدف إلى توفير غطاء تشريعي يسهل عمليات التسوية المالية المقترحة، وقد تم الاتفاق على ضرورة تقديم كشوفات مفصلة توضح ترتيب الأولويات في السداد، مع التركيز على القطاعات الأكثر استهلاكًا والتي تسببت في فجوات تمويلية كبيرة أثرت على الميزان التجاري للشركة خلال الفترات الماضية.

تسهم هذه التحركات التي يقودها عمر تنتوش في تقليص الهدر المالي ودعم استقرار قطاع المحروقات الوطني؛ حيث تظل الخطوات التنسيقية هي السبيل الوحيد لفك الاشتباك المالي بين الوزارات والشركات التابعة لها، بما يضمن استدامة عمليات التوريد والتوزيع ومنع حدوث أي أزمات في تزويد السوق المحلي باحتياجاته من الطاقة بانتظام.