قيمة رسوم التقنين.. وزيرة التنمية المحلية تكشف ضوابط جديدة للأراضي والمباني بالمحافظات

التنمية المحلية تسعى جاهدة إلى تنظيم ملفات واضعي اليد عبر إرساء قواعد صارمة وواضحة تضمن استرداد حقوق الدولة وحماية الملكية العامة؛ حيث أعلنت الجهات المختصة مؤخرا عن الأطر القانونية والمالية التي تضبط عملية تقنين الأوضاع في مختلف المحافظات لضمان الشفافية الكاملة.

الضوابط التي وضعتها التنمية المحلية لحصر الرسوم

تستند المعايير الجديدة التي أقرتها وزارة التنمية المحلية إلى تقسيم عادل يراعي الفوارق الاقتصادية والمساحية في جميع ربط الأراضي؛ إذ يتم تحديد قيمة رسوم الفحص بناء على غرض الاستخدام سواء كان زراعيا أو سكنيا مع مراعاة الموقع الجغرافي للطلب المقدم؛ كما تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى منع الاجتهادات الفردية في تقدير القيم المالية وتوحيد الإجراءات الإدارية داخل كافة الدواوين العامة بالمحافظات لتيسير العمل وسرعة الإنجاز.

تصنيفات رسوم فحص طلبات التنمية المحلية

اعتمدت اللائحة التنفيذية تدرجا ماليا دقيقا لرسوم الفحص والمعاينة بهدف استيعاب كافة شرائح المتقدمين وتقليل الأعباء عن صغار المزارعين والمواطنين بالقرى؛ حيث تختلف التكلفة وفقا للمساحة المقدرة في الطلب على النحو التالي:

• تحصيل 2500 جنيه للأراضي الزراعية التي لا تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة.
• دفع 5500 جنيه للمساحات الزراعية التي تتراوح بين 10 وحتى 100 فدان.
• سداد 10 آلاف جنيه للمساحات الكبيرة التي تتجاوز ألف فدان زراعي.
• استحقاق 2500 جنيه لأراضي البناء بالقرى للمساحات الأقل من 100 متر.
• سداد 10 آلاف جنيه للمباني في عواصم المحافظات إذا تخطت 100 متر.

جدول تقسيم رسوم التنمية المحلية للمباني والزراعة

آليات التنسيق بين التنمية المحلية وهيئة المساحة

أبرمت وزارة التنمية المحلية بروتوكولات تعاون مكثفة مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لضمان دقة الرفع المساحي وتحديد الإحداثيات اللازمة لكل طلب بشكل إلكتروني حديث؛ وتساهم هذه التعاقدات في تقليص المدد الزمنية المطلوبة للمعاينة الميدانية وتوفير مخرجات فنية دقيقة تساعد لجان التسعير في اتخاذ قراراتها بناء على معطيات واقعية؛ كما أكدت الجهات المعنية أن مجرد تقديم الطلب وسداد الرسوم لا يمنح مقدمه حق التملك إلا بعد صدور قرار نهائي من السلطة المختصة.

تعمل وزارة التنمية المحلية على تفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة طلبات التقنين من لحظة تقديمها وحتى صدور العقود النهائية؛ وهو ما يسهم في القضاء على البيروقراطية وتعزيز موارد الدولة السيادية واستقرار الاستثمارات الزراعية والعقارية وضمان حقوق الأجيال القادمة في أراضي الدولة.