الدفعة 99.. كيف تتحقق من نتائج أهلية حساب المواطن عبر البوابة؟

حساب المواطن يمثل الركيزة الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي دشنتها المملكة لضمان استقرار الأسر ماديا؛ حيث أعلن البرنامج بشكل رسمي عن صدور حزمة نتائج الأهلية للدورة التاسعة والتسعين؛ مما دفع بآلاف المستفيدين نحو المنصات الرقمية للتحقق من وضعهم القانوني وقيمة الدعم المالي المرتقب إيداعه في الحسابات البنكية خلال الفترة المقبلة.

تأثير نتائج استحقاق حساب المواطن على الأسر

تحدد هذه النتائج المعلنة بدقة طبيعة الدعم الذي ستتلقاه الأسر في شهر فبراير المقبل؛ إذ تخضع كافة بيانات المسجلين لعملية مراجعة دورية صارمة تقيس مدى توافق الحالة المادية والاجتماعية مع الضوابط المعمول بها؛ وتكمن أهمية هذه الخطوة في كونها تعكس التزام البرنامج بتوجيه الدعم المالي لمستحقيه الفعليين؛ لا سيما وأن هذه الدورات الشهرية تعد بمثابة الميزان الذي يضبط كفاءة الإنفاق الحكومي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا من تقلبات التكاليف المعيشية المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية الجارية.

قنوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن

وفرت الإدارة المعنية بالبرنامج آليات تقنية متقدمة تضمن وصول المواطن للمعلومة بأسرع وقت ممكن؛ وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

• تحميل التطبيق الرسمي التابع للبرنامج على الهواتف المحمولة للوصول السريع.
• تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
• الدخول إلى تبويب دراسة الأهلية لاستعراض تفاصيل حالة المستفيد والتابعين له.
• مراجعة أسباب عدم الأهلية في حال ظهورها للبدء في إجراءات التصحيح.
• تحديث البيانات الشخصية في حال وجود تغييرات جوهرية في الدخل أو عدد الأفراد.

معايير ضبط الصرف في نظام حساب المواطن

يعتمد البرنامج في آليات عمله على جدول بيانات دقيق يربط بين المتغيرات الاقتصادية وحاجة الأسرة؛ وهو ما يظهره الجدول التوضيحي التالي:

تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المنح النقدية المباشرة؛ حيث يرتبط مبلغ التعويض دائما بحجم الأسرة الكلي وإجمالي الدخل الشهري؛ بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية قبل البدء في أي تغييرات تطرأ على أسعار الطاقة أو السلع الأساسية تماشيا مع الأهداف التنموية الطموحة.

ترتكز فلسفة البرنامج على تقديم تعويضات نقدية متغيرة تضمن عدم تأثر القوة الشرائية للمواطنين بالتحولات الاقتصادية الشاملة؛ مع فتح باب الاعتراض والشكاوى الإلكترونية لضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع كافة الحالات الاستثنائية؛ مما يعزز الثقة بين المواطن ومنظومة الدعم الحكومي ويحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود لجميع شرائح المجتمع الواسعة.