هبوط مفاجئ.. تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 28 يناير 2026

تراجع أسعار العملات الأجنبية استقر كعنوان رئيسي للمشهد المالي في مصر مع نهاية تعاملات الثامن والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث شهدت المواقع البنكية ومنصات الصرافة المحلية حركة تصحيحية واضحة في قيم البيع والشراء، وهو ما يعكس استجابة طبيعية لآليات العرض والطلب داخل النظام المصرفي المصري وتدفقات السيولة بالفروع.

تحركات تراجع أسعار العملات الأجنبية في الفروع

تستمر المؤسسات المصرفية في تقديم خدماتها عبر الفروع المتواجدة بالمطارات والفنادق والمولات التجارية الكبرى؛ وذلك بهدف الحفاظ على وتيرة التعاملات حتى خلال العطلات الرسمية، إذ يبرز تأثير تراجع أسعار العملات الأجنبية بشكل مباشر على حركة تبديل العملات التي يقوم بها السياح والمسافرون، وتتأثر قيم الصرف في هذه المواقع بالأسعار اللحظية المنقولة من البنك المركزي المصري لضمان الشفافية؛ مما يؤدي إلى توافر السيولة النقدية المطلوبة بمختلف الأنواع والشرائح المالية لجمهور المتعاملين.

قائمة الفئات المتأثرة بهبوط الصرف اليوم

بناءً على التقارير الصادرة من شركات الصرافة الرسمية، فقد شمل تراجع أسعار العملات الأجنبية التداولات الخاصة بالعملات الأوروبية والآسيوية الرئيسية على النحو التالي:

  • هبوط قيمة اليورو مقابل الجنيه في حركتي البيع والشراء.
  • انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية وتراجعه للمستويات المذكورة.
  • تأثر الفرنك السويسري بموجة الهبوط الحالية في السوق المصري.
  • تسجيل الين الياباني لمعدلات منخفضة مقارنة بالأيام السابقة.
  • تراجع طفيف في قيمة اليوان الصيني داخل منصات التحويل البنكي.

بيانات تراجع أسعار العملات الأجنبية بالتفصيل

نوع العملة الأجنبية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
اليورو الأوروبي 55.89 56.58
الجنيه الإسترليني 64.46 65.05
الفرنك السويسري 60.64 61.71
الين الياباني (100 ين) 30.49 30.86
اليوان الصيني 6.74 6.78

العوامل المؤثرة في تراجع أسعار العملات الأجنبية بالسوق

ارتبط تراجع أسعار العملات الأجنبية بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الجلسات المالية الأخيرة؛ حيث ساهم استقرار التدفقات النقدية في تخفيف الضغط على العملات الصعبة، وهو ما انعكس على قيمة اليوان الصيني التي سجلت ستة جنيهات وأربعة وسبعين قرشاً للشراء، بينما استقر اليورو والفرنك عند مستويات مريحة للمستوردين؛ مما يعزز من قوة الجنيه المصري في مواجهة سلة العملات الدولية وتوازن ميزان المدفوعات.

تراقب الأوساط المالية عن كثب مدى استدامة تراجع أسعار العملات الأجنبية في ظل المتغيرات العالمية، حيث تعكس الأرقام الحالية المحققة في البنوك المصرية حالة من التوازن المنشود بين متطلبات السوق والسيولة المتاحة، وهو ما يخدم أهداف السياسة النقدية الرامية إلى تحقيق الاستقرار السعري وتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاعات المختلفة بشكل منظم ومنضبط.