بنسبة ومستهدفات محددة.. مقترح برلماني يفرض ضرائب جديدة على سلع مختارة بطلب النحيب

بدر النحيب عضو مجلس النواب يرى أن التحرك البرلماني الأخير بفرض ضرائب نوعية يستهدف بالأساس حماية الاقتصاد المحلي من الاستنزاف غير المبرر؛ إذ أوضح النائب أن مقترحه الذي أثار جدلًا واسعًا يركز على سلع محددة لا تمس القوت اليومي، مؤكدًا أن الهجوم الممنهج على القرار يقوده بعض التجار المتضررين من تقييد تدفق السلع التكميلية التي تستهلك العملة الصعبة عبر الحدود الليبية.

أبعاد مقترح بدر النحيب وتأثيره على الأسواق

الهدف الجوهري من المبادرة التي طرحها عضو مجلس النواب هو إعادة ترتيب الأولويات الاستهلاكية داخل الدولة بما يضمن استقرار أسعار المواد الضرورية؛ حيث إن الضريبة المقترحة تتعامل مع قائمة من المنتجات غير الأساسية التي لا يحتاجها المواطن بشكل يومي، ويبدو أن بدر النحيب يسعى من خلال هذا التشريع إلى توجيه السيولة النقدية نحو السلع التموينية التي تدعمها الدولة، معتبرًا أن الادعاءات بتضرر الفئات البسيطة هي محض افتراءات يروجها أصحاب المصالح الضيقة لعرقلة آليات الإصلاح المالي التي يسعى البرلمان لتنفيذها في الوقت الراهن.

موقف بدر النحيب من تدخلات كبار التجار

يشدد البرلماني الليبي على أن الرفض الشعبي الذي ظهر في بعض المنصات ليس عفويًا بالكامل، بل تقف وراءه مراكز قوى تجارية تخشى تقليص هوامش أرباحها في قطاعات الرفاهية، وقد أظهرت التقارير الواردة من جلسات النقاش أن المقترح يتضمن نقاطًا فنية دقيقة تشمل:

• تحديد قائمة بالسلع التي تصنف قانونيًا ككماليات ورفاهية.
• فرض نسب ضريبية متفاوتة بناءً على أهمية المنتج واستخدامه.
• تخصيص عوائد الضرائب الجديدة لدعم صندوق السلع الأساسية.
• تشديد الرقابة الجمركية لمنع التهرب الضريبي من قبل كبار الموردين.
• إعفاء كامل للمواد الغذائية والأدوية من أي رسوم إضافية.

توضيحات بدر النحيب حول تصنيف السلع

من أجل تبيان الحقائق أمام الرأي العام، قام المكتب الفني بالتعاون مع لجنة الاقتصاد بوضع جدول يوضح الفرق بين المواد التي ستتأثر بالقرار وتلك التي ستظل محتفظة بأسعارها القديمة دون أي تغيير؛ مما يعكس جدية بدر النحيب في حماية القدرة الشرائية المحدودة، وهذه الموازنة تهدف إلى طمأنة الشارع بأن التشريع لن يؤدي إلى موجة غلاء عامة كما يشاع في الدوائر غير الرسمية.

يدافع النائب عن رؤيته الاقتصادية باعتبارها خطوة ضرورية لضبط ميزان المدفوعات وتوفير موارد مالية بديلة للدولة في ظل التقلبات الاقتصادية؛ مشيرًا إلى أن المقترح سيظل قيد التداول والنقاش لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع الالتزام الكامل بعدم المساس بالاحتياجات المعيشية الصرفة التي يعتمد عليها المواطن الليبي في حياته اليومية مهما كانت الضغوط.