تعديلات قانون الإيجار القديم.. تحديد قيمة الزيادة وموعد التقديم على السكن البديل للمستأجرين

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر القضايا التي تشغل الرأى العام في الوقت الراهن؛ حيث أثار التعديل التشريعي الأخير نقاشات وجدلاً حول آليات تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وطرق تسوية الفروق المالية المستحقة بأثر رجعي، بالإضافة إلى الضوابط الصارمة التي تحكم الحصول على الوحدات السكنية البديلة التي توفرها الدولة للمتضررين.

معايير تحديد أسعار السكن في تعديلات قانون الإيجار القديم

تعتمد الحسابات البرمجية لتحديد القيمة الإيجارية على تقسيم المناطق جغرافيا إلى ثلاث فئات رئيسية؛ حيث يتم التعامل مع المناطق المتميزة بفرض عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السابقة بحد أدنى يصل إلى ألف جنيه، بينما تحتسب المناطق المتوسطة بواقع عشرة أضعاف القيمة وبحد أدنى يبلغ 400 جنيه، في حين استقرت القيمة الدنيا للمناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا؛ وهو المبلغ الذي يدفعه المستأجرون حاليًا بصفة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها الرسمية الجارية حاليا.

آلية سداد المتأخرات في قانون الإيجار القديم بعد الحصر

عندما تعلن لجان الحصر عن التصنيف النهائي لكل منطقة، سيجد المستأجر نفسه ملزمًا بسداد فروق مالية ناتجة عن الفارق بين ما سدده فعليًا وما أقره القانون الجديد؛ ويسمح التشريع بجدولة هذه المبالغ على أقساط شهرية متساوية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، وفيما يلي نوضح آلية احتساب الفوارق والبيانات المتعلقة بالجدولة:

خطوات التقديم على بدائل قانون الإيجار القديم عبر المنصات الرقمية

أتاحت وزارة الإسكان مسارًا تقنيًا للتقديم على السكن البديل يستمر حتى شهر أبريل من عام 2026؛ بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية لمن تنطبق عليهم شروط الإخلاء أو الراغبين في الانتقال الطوعي، وتتضمن عملية التقديم الخطوات التالية:

• الدخول المباشر إلى منصة مصر الرقمية لإنشاء حساب شخصي للمتقدم.
• اختيار أيقونة استمارة السكن البديل من قائمة الخدمات المتاحة.
• إدخال كافة البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة بدقة وعناية.
• إرفاق صورة ضوئية من عقد الإيجار الأصلي أو مستندات الامتداد القانوني.
• تقديم إقرار كتابي بالالتزام بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام السكن الجديد.
• رفع صور بطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء القصر والتابعين.

تتجه الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط إيقاع سوق العقارات وحفظ حقوق الملاك دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للمواطنين؛ حيث يضمن التوازن التشريعي توفير بدائل سكنية لائقة لمن يثبت حاجتهم إليها، مع التأكيد على تطبيق معايير الشفافية في تصنيف الوحدات وضمان حق المستأجرين في التظلم القانوني ضد أي قرارات يشوبها الخطأ في تقدير القيمة المالية.