قائمة محظورة.. السعودية تفرض عقوبات مشددة على ملاك فئات محددة من السيارات

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة بدأت خطوات جادة لضبط المشهد الرقمي، حيث وضعت معايير صارمة تهدف إلى حماية القيم المجتمعية من السلوكيات التي تثير الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ خاصة تلك المتعلقة بالمظاهر الباذخة التي تؤثر في وعي الشباب وتدفعهم نحو تبني اهتمامات مادية سطحية بعيدة عن الواقع المعيشي الصادق والمنتج.

ضوابط الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في مواجهة المظاهر

تسعى القوانين الجديدة إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للمساحات الرقمية، حيث أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن المحتوى لم يعد مجرد مسألة شخصية بل بات محركا أساسيا للرأي العام؛ ولذلك فإن الحد من تصوير الثراء الفاحش يهدف لمنع خلق فجوات اجتماعية أو شعور بالحرمان لدى المتابعين من الصغار والشباب، وتتضمن الضوابط الجديدة عدة نقاط جوهرية أهمها ما يلي:

• حظر المباهاة بالأموال النقدية أو استعراضها بشكل مستفز.
• منع تصوير الممتلكات الشخصية بقصد التفاخر فقط.
• تجريم استخدام العمالة المنزلية كأدوات لإظهار الترف.
• منع إقحام الأطفال في مقاطع تهدف لإبراز الثراء المادي.
• فرض احترام الذوق العام في كافة المنشورات الشخصية.

تأثير الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على المحتوى الإعلاني

وفرت الهيئة إطارا واضحا يفرق بين الاستعراض الشخصي المرفوض وبين الأنشطة التجارية المنظمة، إذ تدرك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن الاقتصاد الرقمي يعتمد على الترويج ولكن ضمن مسارات مهنية وبتراخيص رسمية؛ ولذلك يتم السماح للشركات بعرض المنتجات الفاخرة في سياق تسويقي معتمد يخضع للرقابة المباشرة، ويظهر الجدول التالي الفروقات بين الاستخدامات المختلفة:

عقوبات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام للمخالفين

تتدرج العقوبات التي تفرضها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لضمان الالتزام الكامل باللائحة المحدثة للذوق العام، حيث تبدأ الغرامات المالية من مبالغ تصل إلى خمسة آلاف ريال وتتضاعف بشكل كبير في حال العودة للمخالفة؛ كما تمتلك الجهات التنظيمية صلاحية إغلاق الحسابات أو سحب تراخيص العمل الإعلامي للأفراد الذين يصرون على تقديم محتوى يسيء للهوية الوطنية، وتؤكد الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن الهدف ليس التقييد بل رفع جودة الرسالة الإعلامية السعودية.

تتطلع الجهات الرقابية إلى تحويل المنصات الاجتماعية إلى منابر للإبداع الحقيقي والوعي المجتمعي، فالمسؤولية المشتركة تحتم على الجميع احترام النسيج الاجتماعي والابتعاد عن السلوكيات التي تكرس المادية، ليبقى المشهد الرقمي يعبر بصدق عن قيم الاعتدال والكرامة التي تتميز بها المملكة.