تحقيقات عاجلة.. تصريحات محمد الباز حول وفاة مصطفى النجار تثير جدلاً واسعاً في مصر

وفاة مصطفى النجار أصبحت محور الاهتمام الشعبي والسياسي من جديد؛ حيث تسببت الأنباء الأخيرة في حالة من الارتباك والجدل الواسع داخل الشارع المصري بعد سنوات من الغموض الذي أحاط بمصيره، وتسارعت وتيرة الأحداث والمطالبات بضرورة الكشف عن حقيقة ما جرى بعيدا عن السياقات غير الرسمية أو المعلومات المجردة من الأدلة القطعية.

أبعاد التطورات المرتبطة بملف وفاة مصطفى النجار

تحدث الحزبيون والحقوقيون عن ضرورة إرساء مبادئ الشفافية في ملف وفاة مصطفى النجار؛ إذ يعتبر حزب العدل أن هذه القضية تجاوزت كونها ملفا سياسيا لتصبح مأساة إنسانية تعيشها عائلة فقدت الاتصال بعائلها، وقد أكد الحزب في بياناته المتلاحقة أن الأخبار المتداولة حول وفاة مصطفى النجار تزيد من الضغوط النفسية على ذويه في ظل غياب أي تصريح رسمي من جهات التحقيق المعنية؛ مما يستوجب تحركا قانونيا يضع النقاط على الحروف وينهي حالة التكهنات المستمرة التي يغذيها الإعلام بين الحين والآخر بطريقة تفتقر إلى التوثيق والحصول على المعلومة من مصادرها الشرعية.

الروايات الرسمية والشعبية حول وفاة مصطفى النجار

استحوذت تصريحات إعلامية مؤخرا على حيز كبير من النقاش حول وفاة مصطفى النجار بعد الادعاء بأنه فقد حياته نتيجة تعرضه لهجوم من عصابات تهريب البشر أثناء محاولته مغادرة البلاد بصورة غير شرعية؛ وتتلخص نقاط التحول في هذه القضية عبر العناصر التالية:

• صدور أحكام قضائية سابقة بحق النجار في قضايا مرتبطة بإهانة القضاء.
• اختفاء السياسي المصري في ظروف غامضة بمنطقة أسوان الحدودية.
• تباين الأخبار بين مزاعم الاحتجاز وبين روايات القتل على يد المهربين.
• مطالبة النيابة العامة بتقديم أدلة مادية تثبت صحة وقوع الوفاة.
• تحذير المنظمات الحقوقية من إغلاق الملف دون إجراءات قانونية شفافة.

تأثير الادعاءات الإعلامية على قضية وفاة مصطفى النجار

يرى مراقبون أن الحديث عن وفاة مصطفى النجار من خلال المنابر التلفزيونية دون الاستناد إلى تقارير طب شرعي أو محاضر رسمية يربك المشهد العام ويؤثر على مصداقية الطرح؛ حيث طالب قانونيون بضرورة الكشف عن المصادر التي استند إليها الصحفي محمد الباز في تأكيداته الأخيرة، وذلك لأن الحديث عن وفاة مصطفى النجار يترتب عليه آثار قانونية واجتماعية بالغة التعقيد، وهو ما دفع العديد من الشخصيات العامة للمطالبة بترك الأمر برمته لجهات الاختصاص القضائي لضمان عدم تزييف الحقائق أو الانجراف خلف روايات قد لا تعكس الواقع الفعلي للظروف التي مر بها.

تبقى مسألة غياب الأدلة الفنية هي العائق الأكبر أمام إغلاق ملف وفاة مصطفى النجار نهائيا؛ فالرأي العام لا يزال ينتظر بيانا حاسما ينهي هذا الانقسام في الروايات، خاصة وأن حقوق الأسرة تكفلها القوانين المحلية في معرفة مصير مفقوديها؛ ولذلك يظل التمسك بالتحقيق المهني هو السبيل الوحيد لظهور الحقيقة بكل تفاصيلها القانونية والإنسانية.