قرار تعليمي جديد.. منع منسوبي الوزارة من استخدام ألقابهم الوظيفية في المنصات الاجتماعية

وزارة التعليم أصدرت مؤخرًا حزمة من الضوابط الصارمة التي تستهدف تنظيم المحتوى الإعلامي المنشور من داخل المنشآت التربوية؛ حيث شددت الجهات المعنية على حظر تصوير الطلاب أو الطالبات في الفصول والمعامل دون الحصول على موافقات رسمية مسبقة، معتبرة أن تجاوز هذه التعليمات يمثل مخالفة صريحة للأنظمة التشريعات التي تحمي خصوصية البيئة التعليمية في المملكة.

ضوابط صارمة تفرضها وزارة التعليم على الحسابات الشخصية

أقرت الوزارة منعًا قاطعًا لاستخدام الحسابات الشخصية من قبل المعلمين والإداريين لنشر أي أخبار أو صور من داخل الحرم المدرسي؛ إذ تسعى هذه الخطوة إلى حماية المادة الإعلامية المرتبطة بالمنظومة التعليمية من التسريب أو سوء التداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد حددت وزارة التعليم مجموعة من الأفعال التي تقع تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية في حال ارتكابها من قبل الموظفين، وهي تتلخص في النقاط التالية:

• تصوير الطلاب والطالبات أو توثيق الأنشطة الصفية دون إذن رسمي مكتوب.
• نشر صور للمرافق التعليمية أو الممرات المدرسية في الحسابات الشخصية والمجموعات الخاصة.
• إدراج المسميات والصفات الوظيفية مثل معلم أو إداري في المعرفات الشخصية الرقمية.
• فتح حسابات مستقلة للمدارس أو الوكالات أو الإدارات الفرعية دون تصريح وزاري.
• تداول محتوى إعلامي غير مرخص قد يسبب تشويشًا على القرارات الرسمية الصادرة.

هيكلة الظهور الإعلامي في وزارة التعليم وإداراتها

شملت التحديثات الأخيرة تغييرات جوهرية في هيكلية التواصل مع وسائل الإعلام؛ حيث تم إلغاء مسمى المتحدث الرسمي في الإدارات الفرعية وحصر هذه المهمة في قيادات معينة، وهذا التوجه يضمن توحيد الخطاب الإعلامي الصادر عن وزارة التعليم ومنع التضارب في التصريحات الصحفية، كما يوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بصلاحيات الظهور والنشر:

آليات الرقابة الرقمية التي تتبعها وزارة التعليم حاليًا

تعمل الأنظمة الجديدة على تفعيل أدوات الرصد الرقمي لمتابعة الأنشطة الاتصالية لجميع منسوبي القطاع بشكل دوري؛ إذ تهدف وزارة التعليم من خلال هذه المراجعات إلى التأكد من عدم استخدام الصفة الوظيفية في الترويج لآراء شخصية أو نشر معلومات مغلوطة قد تؤثر على سير العملية التربوية، كما أكدت الوزارة أن الحسابات الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومة، مع استثناء بعض الجهات مثل المدارس السعودية في الخارج التي تتطلب طبيعة عملها قنوات تواصل خاصة بإشراف مباشر من وزير التعليم.

تأتي هذه التحركات التنظيمية لتعزيز الحماية القانونية للطلاب وضمان بقاء المدارس بيئات تعليمية آمنة بعيدة عن الاستغلال الرقمي؛ فضبط الظهور الإعلامي يقلل من العشوائية ويحقق الانضباط المهني المطلوب في المؤسسات الحكومية، وهو ما ينسجم مع التوجهات العامة لرفع كفاءة التواصل المؤسسي وحفظ حقوق وخصوصية جميع الأطراف المشاركة في العملية التعليمية.