اشتراطات جديدة.. وزارة الإسكان تكشف تفاصيل التعديلات الأخيرة في قانون البناء

التعديلات الجديدة على قانون البناء تمثل خطوة محورية اتخذتها وزارة الإسكان لتطوير المنظومة العمرانية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ إذ أصدرت الوزارة قرارا رسميا يحمل رقم 1505 لسنة 2025 يهدف إلى تحديث اللائحة التنفيذية المنظمة لأعمال البناء داخل المناطق الصناعية في مختلف المحافظات؛ ويسعى هذا التوجه إلى ضمان حوكمة العمليات الإنشائية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال ضوابط فنية دقيقة تلتزم بمعايير الحماية المدنية والأكواد المصرية المعتمدة.

مرتكزات القرار المنظم لآلية التعديلات الجديدة على قانون البناء

شملت التعديلات الأخيرة استبدال نصوص مواد حيوية في اللائحة التنفيذية الصادرة سابقا بهدف ضبط الإيقاع الإنشائي في المواقع الخدمية والصناعية؛ حيث ركزت الوزارة على أن تكون كافة المشروعات المقامة متماشية مع الأهداف التنموية للدولة؛ مع التأكيد على ضرورة حماية المرافق العامة من الاستخدام المفرط أو غير المدروس الذي قد يعيق عمل البنية التحتية الأساسية في تلك المناطق؛ كما تضمن القرار حظرا تاما لأي نشاط قد يسبب ضررا بيئيا وفق تقييمات الجهات المعنية؛ مما يعزز من قيمة التعديلات الجديدة على قانون البناء في تحقيق التوازن بين التوسع الصناعي والحفاظ على الصحة العامة.

توزيع نسب الإشغال وتطبيق التعديلات الجديدة على قانون البناء

تفرض الاشتراطات المحدثة توزيعا دقيقا لمساحات الأراضي لضمان جودة الحياة والعمل داخل المواقع التنفيذية؛ ويوضح الجدول التالي أهم النسب المقررة وفقا للائحة:

معايير تصميم البلوكات وفق التعديلات الجديدة على قانون البناء

وضعت اللائحة الفنية قيودا واضحة تتعلق بالأبعاد الهندسية للمنشآت لضمان سهولة التدخل في حالات الطوارئ؛ حيث يتم الالتزام بالمعايير التالية عند التنفيذ:

• الالتزام بأن يكون الحد الأقصى لطول البلوك الصناعي داخل المنطقة 350 مترا فقط.
• السماح بزيادة أطوال البلوكات في حالات الضرورة الفنية بعد مراجعة تقارير الحماية المدنية.
• تخصيص المساحات الخضراء والمفتوحة لتوفير بيئة عمل صحية ومنع التكدس العمراني.
• ضمان ألا تقل نسبة الطرق الداخلية عن 15% من المساحة الإجمالية للموقع لسهولة الحركة.
• منع إقامة أي أنشطة صناعية خارج النطاق الجغرافي المحدد لها في المخطط العام.

تعتمد الرؤية الحكومية الحالية على مرونة التطبيق وربط المشروعات بالاحتياجات الفعلية للسوق؛ مع مراعاة أن التعديلات الجديدة على قانون البناء تهدف في المقام الأول إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين؛ وتوفير بيئة قانونية مستقرة تمنع العشوائية الإنشائية وتضمن استدامة الموارد العامة ضمن اشتراطات فنية ورقابية صارمة تحقق المصلحة الوطنية وتدعم قطاع البناء والتشييد.