قانون الإيجار القديم.. تحديد قيمة الإيجار الشهري الجديد لسكان منطقة السلام بالقاهرة

تقسيم مناطق القاهرة وفق قانون الإيجار القديم يضع النقاط فوق الحروف بخصوص النطاق الجغرافي لحي السلام بشطريه الأول والثاني؛ حيث صدرت تصنيفات واضحة تحدد طبيعة كل منطقة سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية؛ مما يترتب عليه تغيرات جوهرية في القيمة الإيجارية الشهرية التي سيلتزم بها السكان وفق النظم التشريعية الجديدة التي طرأت على العلاقة بين المالك والمستأجر.

تصنيف المناطق وتأثير قانون الإيجار القديم على حي السلام

أظهرت التقسيمات الرسمية لحي السلام أول تنوعًا ملحوظًا؛ حيث تم إدراج تقسيم عمر بن الخطاب وشارع الـ 100 بمحور عدلي منصور ضمن قائمة المناطق المتميزة، بينما جاءت شوارع بلال بن رباح وأجزاء من العصارة الغربية والحدود المتاخمة للخانكة ضمن النطاقات الاقتصادية؛ أما حي السلام ثان فقد شهد تحويل منطقة المشير أحمد إسماعيل إلى تصنيف المنطقة المتوسطة؛ وهو ما يعكس سعي الدولة لوضع معايير عادلة تسهم في تطبيق روح قانون الإيجار القديم بما يضمن حقوق الأطراف المعنية في ظل التحديات الحالية.

آلية تحديد القيم المالية حسب قانون الإيجار القديم

وضعت اللوائح المالية نصابًا محددًا للزيادات الإيجارية يتناسب مع درجة تميز الموقع الجغرافي؛ حيث تختلف الأرقام المالية والمضاعفات بناءً على هذا التصنيف كالتالي:

• المناطق المتميزة تخضع لزيادة تعادل عشرين مثل القيمة القانونية السارية حاليًا.
• المناطق المتوسطة والاقتصادية ترتبط بزيادة تبلغ عشرة أمثال القيمة الإيجارية القائمة.
• الحد الأدنى للسداد في المناطق المتوسطة يستقر عند مبلغ أربعمائة جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية حدد القانون لها حدًا أدنى يقدر بمائتين وخمسين جنيهًا.
• يلتزم المستأجر بسداد الفروق المالية المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين.

جدول الأسعار المقررة بموجب قانون الإيجار القديم

تعد هذه الخطوات التشريعية المرتبطة ببنود قانون الإيجار القديم مرحلة انتقالية تهدف إلى تنظيم السوق العقاري في الأحياء المكتظة؛ حيث يلتزم المستأجر بسداد مبالغ مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها الرسمية، مع وجود جدولة زمنية واضحة لسداد الفروق الناتجة عن التقييمات الجديدة لضمان استقرار الأوضاع المادية لكافة العائلات القاطنة في حي السلام.

تتواصل عمليات الحصر الميداني لضمان دقة تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع؛ حيث يمثل هذا التحول الجغرافي والمالي ركيزة أساسية في معالجة الملفات القديمة المعلقة بقطاع الإسكان، ويهدف بالأساس إلى إيجاد توازن مقبول يحفظ حقوق الملاك ويوفر مساحة زمنية كافية للمستأجرين لترتيب أوضاعهم المالية وفق القرارات واللوائح الرسمية الصادرة مؤخرًا.