أزمة المحمول.. المصانع المحلية ترفع أسعار الهواتف في مصر بنسبة 15%

سوق تجارة المحمول في مصر يشهد حاليًا موجة من الأزمات المتلاحقة التي أثرت بشكل مباشر على حركة البيع والشراء؛ حيث أعلنت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية عن زيادات مفاجئة في أسعار الهواتف الذكية المنتجة محليًا بنسب تراوحت بين 5 و15%؛ مما زاد من حدة الركود الذي يشهده القطاع مؤخرًا.

تأثير زيادة أسعار سوق تجارة المحمول في مصر على المستهلك

أوضحت التقارير الصادرة عن غرفة الجيزة التجارية أن حالة الركود التي تسيطر على سوق تجارة المحمول في مصر لم تمنع الشركات المصنعة محليًا من رفع قيمة منتجاتها؛ إذ قامت بعض الأسماء الكبرى مثل شركة أوبو بزيادة أسعار ثلاثة موديلات بنسب وصلت إلى 18%؛ بينما رفعت شركة هونر أسعار أجهزة التابلت بنسبة 20%؛ وهي تحركات تزامنت مع إخطارات رسمية تلقاها الموزعون والوكلاء تفيد بوجود زيادات مرتقبة وشاملة ستطبق خلال الأيام القليلة المقبلة لتشمل أغلب العلامات التجارية المتاحة أمام المستهلك المصري.

سياسات التسعير داخل سوق تجارة المحمول في مصر

تشير التصريحات الرسمية إلى أن الشركات المنتجة تنفرد بوضع سياسات التسعير بعيدًا عن المشاورات مع التجار؛ حيث تعتمد تلك الشركات على نظام حوافز وصفه البعض بالوهمي لعدم وصوله إلى يد التاجر أو المشتري النهائي؛ ويأتي هذا في الوقت الذي تستفيد فيه هذه الشركات من دعم حكومي واسع وتسهيلات تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي؛ مما يطرح تساؤلات حول عدالة الأسعار وتوافقها مع الامتيازات الممنوحة لهذه المصانع المقامة داخل الدولة وحماية المنافسة المنضبطة.

العوامل المؤثرة على سوق تجارة المحمول في مصر حاليًا

يرى مراقبون أن السياسات الحالية للمنتجين تعد استغلالًا لوضع سوق تجارة المحمول في مصر؛ خاصة بعد القرارات التنظيمية الأخيرة التي قيدت دخول الهواتف من الخارج مع المصريين العائدين؛ وقد لخصت الشعبة أبرز التحديات والمطالب في النقاط التالية:

• تصنيف الهواتف ضمن السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية يزيد من تكلفتها.
• الاعتماد الكلي على الهواتف في المنظومة التعليمية يجعلها سلعة استراتيجية أساسية.
• ضرورة خفض الضريبة الجمركية لإحداث التوازن السعري المطلوب في المنافذ.
• مطالبة جهازي حماية المستهلك والمنافسة بالتدخل لمراقبة عدالة تسعير المصانع.
• تفعيل دور الغرف التجارية في متابعة تنفيذ السياسات المالية بين الشركات والموزعين.

ويحتاج سوق تجارة المحمول في مصر إلى إعادة نظر شاملة في تصنيفه الجمركي كونه لم يعد مجرد رفاهية؛ بل أصبح أداة تعليمية وعملية لا غنى عنها؛ وهذا التغيير كفيل بضبط الأسعار وإلزام الشركات باتباع سياسات بيع أكثر وضوحًا تخدم مصلحة المواطن والاقتصاد القومي وتنهي حالة الركود الحالية.