تحذير من الهيئة.. ممارسات تضر بمنافسة تطبيقات توصيل الطعام وتؤثر على الأسعار

تطبيقات توصيل الطعام في السعودية تواجه حاليًا ضغوطًا تسعيرية غير مسبوقة ناتجة عن اشتعال المنافسة بين المنصات الكبرى؛ حيث تزايد الاعتماد على العروض الترويجية والخصومات القوية كوسيلة أساسية للاستحواذ على حصص سوقية جديدة، وسط مراقبة دقيقة من الجهات التنظيمية لضمان عدالة التنافس وحماية أطراف السوق من الممارسات الاحتكارية أو التوسعية الضارة.

تأثير تطبيقات توصيل الطعام على الأسعار النهائية

تؤكد الدراسات الحديثة وجود فجوات سعرية ملموسة عند مقارنة أسعار الوجبات المباشرة في المطاعم بما يتم عرضه عبر المنصات الرقمية؛ إذ تتراوح التفاوتات السعرية في بعض الأحيان بين عشرين في المائة وتتجاوز ثمانين في المائة لبعض الطلبات الخاصة، ويعود هذا التباين لعدة عوامل تشغيلية وتقنية تتعلق بنموذج العمل لكل منصة على حدة، وفيما يلي رصد لمتوسط أسعار بعض الوجبات الشهيرة وتكاليف خدمات التوصيل في أبرز التطبيقات العاملة بالمملكة:

نمو استثنائي في سوق تطبيقات توصيل الطعام

شهدت السنوات الماضية تحولًا جذريًا في سلوك المستهلك السعودي؛ مما أدى إلى ارتقاء مبيعات تطبيقات توصيل الطعام من مستويات متواضعة في عام ألفين وثمانية عشر لتصل إلى أكثر من ستة عشر مليار ريال بنهاية عام ألفين وثلاثة وعشرين، هذا النمو المتسارع يعكس تغيرًا هيكليًا في كيفية قضاء الاحتياجات اليومية والاعتماد المتزايد على الوسائل التقنية، وهو ما دفع الشركات إلى تبني استراتيجيات تسويقية هجومية تشمل ما يلي:

• تقديم خصومات حصرية للمشتركين الجدد لزيادة قاعدة المستخدمين.
• إسقاط رسوم التوصيل عند تجاوز الطلب حدًا سعريًا معينًا.
• التعاقد الحصري مع مطاعم كبرى لضمان ولاء العملاء.
• استخدام نماذج التسعير الاختراقي لفرض الوجود في المدن الكبرى.
• الاستثمار في البنية اللوجستية وتوسيع أسطول الدراجات النارية.

تحديات الاستدامة في ظل تطبيقات توصيل الطعام

يشير الخبراء إلى أن سياسة حرق الأسعار التي تتبعها بعض الشركات تهدف بالأساس إلى تحقيق اقتصاد الحجم وتوزيع التكاليف الثابتة على أكبر عدد ممكن من العمليات؛ ورغم فوائد ذلك للمستهلك على المدى القصير، إلا أنه يضع المطاعم الصغيرة تحت ضغوط مالية كبيرة بسبب العمولات المرتفعة وتأخر السيولة، وتراقب الهيئة العامة للمنافسة أي سلوكيات قد تصنف كتسعير افتراسي يهدف لإقصاء المنافسين متوسطي الحجم من المشهد الاقتصادي.

تتجه السوق السعودية بوضوح نحو مرحلة من الاستقرار التنظيمي الذي يوازن بين نمو القطاع التقني وحقوق التجار الصغار؛ حيث يتوقع أن يفرز التنافس الحالي نماذج عمل أكثر تخصصًا وكفاءة تلبي احتياجات المناطق الجغرافية المختلفة مع ضمان استمرارية الربحية للمنصات والمطاعم على حد سواء في ظل الرقابة الحكومية المستمرة.