زيادة القيمة.. تفاصيل تغيير إيجارات منطقتي الوايلي وباب الشعرية وفق التقسيم الجديد

تعديل قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من الجمود التشريعي؛ حيث بدأت السلطات المختصة في تصنيف مناطق العاصمة لضمان عدالة القيمة الإيجارية بما يتماشى مع الموقع الجغرافي والخدمات المتاحة، ويهدف هذا التحرك إلى تنمية القطاع العقاري وتصحيح الأوضاع المالية المتراكمة عبر سنوات طويلة من الثبات السعري غير المنطقي.

تقسيمات الأحياء وتأثير تعديل قانون الإيجار القديم

شملت التحركات الأخيرة فرز مناطق حيوية مثل الوايلي وباب الشعرية ومنشأة ناصر وتوزيعها ضمن فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ إذ تختلف الالتزامات المالية المفروضة بناءً على هذا التصنيف الذي أقرته اللجان الفنية، ويضمن تعديل قانون الإيجار القديم للمستأجر فترة انتقالية لتعديل أوضاعه المالية بما يتوافق مع النشر الرسمي في الجريدة الحكومية وقرارات المحافظين، بينما تسعى هذه الخطوة إلى تقليص الفجوة بين الإيجارات الزهيدة والقيمة السوقية الفعلية للعقارات في قلب القاهرة التاريخية والمعاصرة.

ضوابط الزيادة السعرية وفق تعديل قانون الإيجار القديم

تعتمد الحسابات الجديدة على مضاعفات واضحة للقيم الإيجارية الحالية مع وضع حدود دنيا تضمن حقوق الملاك؛ حيث يتم تطبيق الزيادات وفقاً للمعايير التالية:

• عشرين ضعفاً للقيمة السارية في المناطق المصنفة كمناطق متميزة.
• عشرة أمثال القيمة الإيجارية كحد أدنى للمناطق المتوسطة والاقتصادية.
• ألف جنيه كحد أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية في الفئات العليا.
• أربعمائة جنيه الحد الأدنى للإيجار في الأحياء ذات التصنيف المتوسط.
• مائتان وخمسون جنيهاً كحد أدنى للمباني الواقعة في المناطق الاقتصادية.

جدول القيمة الإيجارية في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم

التزامات المستأجرين مع تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

يجب على شاغلي الوحدات السكنية الالتزام بسداد المبالغ المقررة فور دخول التشريع حيز التنفيذ مع مراعاة فروق الأسعار التي قد تظهر بعد انتهاء لجان الحصر من مهامها؛ إذ يتيح تعديل قانون الإيجار القديم إمكانية تقسيط هذه الفروق على مدد زمنية مساوية لفترة الاستحقاق لتخفيف العبء المالي، كما أن استمرار دفع مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً بصفة مؤقتة يظل قائماً لحين صدور قرارات المحافظين النهائية بشأن تدقيق تصنيفات الشوارع والأزقة داخل الأحياء المختلفة.

تستمر اللجان المختصة في مراجعة كشوف الحصر لضمان دقة تطبيق هذه المتغيرات القانونية على أرض الواقع؛ مما يسهم في استعادة التوازن المفقود في سوق العقارات القديمة بما يحقق مصلحة الطرفين دون جور، ويظل التعاون بين المواطنين والجهات التنفيذية ركيزة أساسية لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بنجاح وهدوء.