تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء بمصر

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه شهد حالة من التباين الملحوظ خلال المعاملات المبكرة لصباح اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت شاشات التداول في القطاع المصرفي المصري تحركات طفيفة تعكس آليات العرض والطلب المتغيرة في السوق المحلية سواء داخل المصارف الحكومية الكبرى أو البنوك الخاصة العاملة في البلاد.

تحركات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك

تظهر البيانات الرسمية أن سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه قد استقر في البنك المركزي المصري عند 12.79 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع؛ بينما ذهب مصرف أبوظبي الإسلامي إلى تحديد مستويات سعرية وصلت إلى 12.80 جنيه لعمليات الشراء و12.83 جنيه لعمليات البيع؛ مما يعكس تقاربا واضحا في سياسات التسعير بين المؤسسات النقدية المختلفة التي تسعى للحفاظ على وفرة السيولة من العملات العربية والأجنبية بشكل مستمر لتلبية احتياجات كافة العملاء والمستثمرين في هذا التوقيت.

تباينات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بين المؤسسات

تتنوع الخيارات أمام المتعاملين بناء على ما يقدمه بنك نكست الذي سجل مستويات مرتفعة نسبيا وصلت إلى 12.88 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع؛ في حين اتفقت بنوك الأهلي المصري والتعمير والإسكان على عرض أسعار شراء عند 12.78 جنيه مع بيع عند 12.82 جنيه؛ وتوضح القائمة التالية تفاصيل بعض المصارف الأخرى التي سجلت أرقاما متقاربة:

• سعر العملة في بنك البركة بلغ 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.
• العرض في بنك التعمير والإسكان استقر عند 12.78 جنيه للشراء.
• سعر البيع الرسمي في البنك الأهلي المصري سجل 12.82 جنيه.
• سجل بنك نكست أعلى سعر شراء في السوق المصرية عند 12.88 جنيه.
• تقارب أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بين البنك المركزي وبنك البركة.

تأثيرات الموقف المالي على سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

يرتبط الاستقرار النسبي الذي يشهده سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بمدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية؛ حيث أعلنت الحكومة المصرية التزامها الكامل بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة والبالغة ستة مليارات ومائة مليون دولار؛ مع الإشارة إلى أن هذه المستحقات ستنخفض لتصل إلى مليار ومائتي مليون دولار بحلول منتصف عام ألفين وستة وعشرين؛ ويظهر الجدول التالي مقارنة سريعة لأسعار الصرف في أبرز المؤسسات:

تساهم سياسة الانتظام في سداد الالتزامات الشهرية للشركاء الدوليين في تعزيز ثقة الأسواق في العملة المحلية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثبات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه وتوفير بيئة اقتصادية داعمة؛ مما يشير إلى نجاح خطط تقليص المديونيات الخارجية والوصول بها إلى المستويات الطبيعية المخطط لها مسبقا لضمان استقرار المراكز المالية للبلاد.