خصخصة 18 قطاعاً.. السعودية تعلن ملامح المستهدفات الجديدة بوزارتي التعليم والداخلية

الاستراتيجية الوطنية للتخصيص تمثل الركيزة الأساسية التي اعتمدها المركز الوطني للتخصيص بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة للمواطنين والمقيمين في المملكة؛ حيث تسعى هذه الرؤية المتكاملة إلى تنشيط حركة الاستثمار في ثمانية عشر قطاعا تنمويا مختلفا؛ وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات العامة وتحقيق رضا المستفيدين وفق أعلى المعايير المهنية العالمية.

تنوع المجالات المشمولة بمهام الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

تمتد خارطة العمل لتشمل قطاعات أمنية وخدمية واقتصادية بالغة الأهمية؛ إذ تهدف الدولة من وراء ذلك إلى دمج خبرات القطاع الخاص في إدارة الأصول الوطنية وجعلها نموذجا يحتذى به في المحافل الدولية؛ وتبرز ملامح هذا التوجه من خلال مجموعة من المحاور التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للتخصيص في المرحلة الراهنة:

• تحويل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بيئة استثمارية متطورة.
• رفع جودة القطاعين الصحي والتعليمي عبر آليات تشغيل مبتكرة.
• تطوير تجربة ضيوف الرحمن وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
• توسيع دور المستثمرين في عقارات الدولة والهيئة الملكية لمحافظة العلا.
• النهوض بقطاعات الحفاظ على البيئة والمياه والزراعة والموارد البشرية.

المستهدفات المالية المخطط لها عبر الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

تسير الاستراتيجية الوطنية للتخصيص وفق جدول زمني دقيق يتضمن طرح مائة وسبع وأربعين فرصة استثمارية ذات طابع استراتيجي؛ تم انتقاؤها من بين قائمة طويلة من المشروعات الجاهزة للتنفيذ؛ وذلك من أجل استقطاب استثمارات ضخمة تناهز مائتين وأربعين مليار ريال قبل نهاية العقد الحالي؛ وتكشف الأرقام الموضحة في الجدول التالي حجم الطموح الاقتصادي المرتبط بهذا المسار التنموي:

منهجية العمل لضمان استدامة الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

تعتمد الدولة على خمسة برامج تنفيذية لضمان تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص بأعلى درجات الشفافية والحوكمة؛ حيث تركز هذه البرامج على تسريع وتيرة المشاريع وتحسين الأطر القانونية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية؛ وهذا التكامل المؤسسي يقلل الضغط على الميزانية العامة ويمنح الكفاءات السعودية في القطاع الخاص زمام المبادرة في قطاعات حيوية كالرياضة والسياحة؛ مما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

إن استثمار الموارد المتاحة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتخصيص يفتح آفاقا واسعة لاستقرار الاقتصاد وتوليد فرص عمل متنوعة للكوادر الوطنية الشابة؛ مما يدفع عجلة التنمية السياحية واللوجستية نحو الأمام؛ ويعزز من القدرة التنافسية الكلية للمملكة في خارطة الاقتصاد العالمي الحديثة.