محامي عبد الله السعيد يعلن رسميًا انتهاء النزاع مع الأهلي بعد حكم النقض

عبد الله السعيد ينهي النزاع القانوني مع الأهلي رسميًا بعد حكم النقض، ليُغلق بذلك باب القضية التي استمرت منذ 2019، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي. حكم محكمة النقض المصري جاء نهائيًا لصالح اللاعب، ليضع حدًا لجميع الدعاوى التي رفعها النادي الأهلي، سواء في المحاكم المصرية أو في محكمة التحكيم الرياضي الدولية.

تفاصيل حكم النقض وأثره على النزاع بين عبد الله السعيد والأهلي

حكم محكمة النقض المصرية يُعد الفصل النهائي في الخلاف القانوني بين عبد الله السعيد والنادي الأهلي، حيث أكد المحامي هاني زهران، وكيل اللاعب، أن هذا الحكم بات نهائيًا وملزمًا؛ ما أدى إلى إغلاق كافة الدعاوى التي رفعها الأهلي في مصر وخارجها. النادي كان يطالب بتطبيق شرط جزائي بقيمة مليوني دولار مقابل انتقال اللاعب، لكن المحكمة رفضت هذه المطالب وأيدت موقف السعيد بشكل قاطع. هذا الانتصار القانوني يؤكد شرعية موقف عبد الله السعيد ويُنهي جدلًا دام طويلًا في الساحة الرياضية.

مراحل النزاع القانوني بين عبد الله السعيد والنادي الأهلي

بدأ النزاع في عام 2019 عندما تقدم الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإلغاء قيد عبد الله السعيد في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رفض التدخل، مشيرًا إلى عدم اختصاصه بسبب عقد اللاعب مع نادي أهلي جدة السعودي. ثم توجه الأهلي إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري للمطالبة بتنفيذ شرط جزائي بقيمة مليونين دولار، مع تعويض مالي بقيمة 5 ملايين جنيه مصري. صدر حكم في مركز التسوية يُلزم اللاعب بدفع الشرط الجزائي فقط، ورفض بقية المطالب. بدوره، استأنف عبد الله السعيد الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، التي أيدت اختصاصها بالنظر في القضية في مايو 2021 رغم اعتراض الأهلي. رفعت القضية أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي رفضت طعون الأهلي وألزمت النادي بمصاريف وتعويضات مالية.

القرارات النهائية لحسم النزاع القانوني بين عبد الله السعيد والأهلي

في أغسطس 2023 أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرارًا بإلغاء الأمر الوقتي المتعلق بتنفيذ حكم التحكيم، وإزالة الحجز عن حسابات اللاعب البنكية، وزمت الأهلي بدفع مصاريف قضائية وأتعاب محاماة. كما قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم في أبريل 2023، مع إلزام الأهلي بالمصاريف القانونية. في تطور مهم بتاريخ 26 أكتوبر 2023، حكمت محكمة التحكيم الرياضية الدولية بإلغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بشأن الدفع بقيمة 2 مليون دولار، وحملت النادي 70% من تكاليف التحكيم، بالإضافة إلى تعويض مالي للاعب. أخيرًا، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الأهلي، مؤكدة بطلان الحكم السابق، مما أغلق ملف النزاع نهائيًا ورفع الغموض حول موقف عبد الله السعيد القانوني من البداية.

• تقديم الأهلي شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم عام 2019
• التحكيم الرياضي المصري وإلغاء قيد اللاعب
• استئناف اللاعب أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية
• النقض المصري وحكمه النهائي برفض طعن الأهلي