رسوم استخراج شهادات الضرائب.. تفاصيل السداد الإلكتروني عبر المنصات المعتمدة لمكلفي الخدمة

شهادة الضرائب هي الوثيقة الرسمية التي تعكس الحالة المالية للممول تجاه الدولة ومدى التزامه بسداد المستحقات المقررة قانونا؛ حيث برزت أهميتها بشكل مكثف في الآونة الأخيرة كشرط أساسي لإنجاز المعاملات البنكية والعقود الحكومية الكبرى وسداد مستحقات المقاولين وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير عبر المنافذ المختلفة.

تكاليف وسعر استخراج شهادة الضرائب الرسمية

تحدد القوانين واللوائح التنفيذية رسوما معينة للحصول على هذه الوثيقة؛ إذ يتوجب على الممول سداد مبالغ مالية مخصصة للدمغات والخدمات الإدارية المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية؛ ويختلف إجمالي المبلغ المطلوب حسب نوع الشهادة المطلوبة سواء كانت موجهة لجهة داخلية أو خارجية؛ حيث تشمل التكاليف ما يلي من عناصر أساسية:

• رسوم الطلب الورقي المدموغ في حال التقديم اليدوي.
• رسوم الخدمة الإلكترونية عبر البوابة الموحدة لمصلحة الضرائب.
• تكلفة الدمغة النوعية المقررة على الشهادات الرسمية والمحررات.
• رسوم إضافية في حال الرغبة في استخراج بدل فاقد أو تالف.
• مصاريف التحصيل الإلكتروني عند السداد عبر القنوات الرقمية.

وسائل الدفع وتفاصيل شهادة الضرائب المتاحة

أتاحت المصلحة خيارات متنوعة لتسهيل عملية سداد قيمة شهادة الضرائب بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي الشاملة؛ حيث يمكن للممولين اختيار الطريقة الأنسب لهم لضمان سرعة معالجة الطلب وإصدار الوثيقة في وقت قياسي؛ ويوضح الجدول التالي أهم التفاصيل المتعلقة بعملية الاستخراج:

أثر التكنولوجيا في استصدار شهادة الضرائب

ساهمت المنظومة الإلكترونية في تقليل التدخل البشري وضمان دقة البيانات الواردة في كل شهادة الضرائب يتم استخراجها حاليا؛ مما أدى إلى القضاء على البيروقراطية وتعطيل المصالح الذي كان يحدث سابقا في المأموريات المزدحمة؛ ويستطيع الممول الآن بمجرد تسوية أي مديونيات معلقة أن يحصل على شهادة الضرائب الخاصة به عبر حسابه الشخصي؛ وتتضمن النسخة الحديثة منها ميزات أمان متقدمة تمنع التلاعب وتسهل على الجهات المستلمة التحقق من صحتها بلمحة واحدة.

ارتبطت سرعة الحصول على هذه الوثيقة بمدى وعي الممولين بأهمية الانضباط المالي وتحديث بياناتهم بصفة دورية؛ فالنظام الرقمي المتبع يربط كافة المعاملات ببعضها البعض لضمان نزاهة العملية الضريبية؛ وهو ما ينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية وقدرتهم على التحرك بحرية في السوق الرسمي دون عوائق إدارية.