إجراءات إصلاحية.. المصرف المركزي يطلق خطة التغيير الفعلي خلال الأسبوع القادم

المصرف المركزي يمثل حجر الزاوية في خطة الإصلاح الهيكلي التي أطلقتها السلطات النقدية مؤخرًا؛ حيث أعلن المصرف عن جدول زمني محدد لترجمة هذه الإجراءات على أرض الواقع ابتداءً من الأسبوع المقبل؛ بهدف تخفيف الضغط على العملة المحلية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية عبر قنوات رسمية ومنظمة تضمن وصول السيولة لمستحقيها بآليات ميسرة.

تفعيل منظومة الأغراض الشخصية في المصرف المركزي

تشهد كواليس العمل المالي استعدادات مكثفة لإعادة إطلاق الخدمات؛ إذ قرر المصرف المركزي استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية يوم الاثنين القادم؛ وذلك لتغطية ما تبقى من حجوزات العام الحالي والتي تقدر بنحو ستمائة مليون دولار؛ مما يسهم في استعادة التوازن تدريجيًا للسوق النقدي وتلبية الطلبات المتراكمة لضمان استقرار المعاملات اليومية للأفراد وتسهيل حصولهم على النقد الأجنبي وفق الضوابط المعتمدة.

آليات توزيع العملة الصعبة عبر المصرف المركزي

تتضمن الإجراءات الجديدة أدوارًا محورية لشركات الصرافة التي خضعت لفترة تشغيل تجريبي؛ حيث ستتولى هذه الشركات تنفيذ مخصصات السنة القادمة وفق مجموعة من التصنيفات والحدود المالية التي أقرها المصرف المركزي لتشمل الآتي:

• صرف مبلغ ألفي دولار مخصصة للأغراض الشخصية سواء نقدًا أو عبر حوالات.
• تخصيص ثمانية آلاف دولار للأغراض المتعلقة بالعلاج والدراسة في الخارج.
• بدء عمل مكاتب الصرافة التي أنهت تجاربها التقنية يوم الاثنين القادم.
• توفير الخدمات المالية بشكل مباشر للمواطنين عبر الفروع المرخصة والموزعة جغرافيًا.
• الالتزام بالأسعار المحددة وتفادي المضاربات التي تؤثر على قيمة العملة.

تسهيلات المصرف المركزي للسلع الأساسية والأدوية

يحرص المصرف المركزي على حماية القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود من خلال سياسات ضريبية مرنة؛ فقد تم الإعلان رسميًا عن إلغاء الضريبة بالكامل على قائمة طويلة من المواد الضرورية التي تهم كل بيت؛ حيث أصبحت نسبة الضريبة صفرًا على هذه الأصناف لضمان بقاء أسعارها في متناول الجميع دون زيادة تذكر.

من المنتظر أن تبدأ خزائن المصرف المركزي في استقبال أولى دفعات النقد الأجنبي السائل خلال شهر فبراير؛ حيث ستصل قيمة هذه الشحنة إلى ستمائة مليون دولار كاش؛ على أن تتلوها دفعات شهرية منتظمة بنفس القيمة لتعزيز المخزون النقدي للدولة؛ وهو ما يعكس رغبة حقيقية من المصرف المركزي في إنهاء أزمات السيولة المتكررة وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا في المستقبل القريب.