بشكل استباقي.. البنك المركزي يحبط عمليات احتيال مالي بقيمة 4 مليارات جنيه

البنك المركزي المصري نجح في إحباط عمليات احتيال مالي ضخمة قدرت قيمتها بنحو أربعة مليارات جنيه مصري خلال عام 2025؛ حيث تعكس هذه الخطوة الاستباقية كفاءة الأنظمة الرقابية والوقائية التي تتبناها المؤسسات المصرفية لضمان استقرار القطاع المالي؛ وقد جاء هذا الإعلان الرسمي ليعزز الثقة في الإجراءات الأمنية المتبعة لحماية مدخرات المودعين وتأمين المعاملات.

تحركات البنك المركزي في المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال

تحدث محافظ البنك المركزي خلال فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال المنعقد في مدينة الأقصر؛ مشيرًا إلى أن التصدي لهذه التهديدات يتطلب يقظة دائمة وتطويرًا مستمرًا للأدوات التكنولوجية المستخدمة في الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة؛ خاصة وأن تلك الجهود ساهمت بشكل مباشر في حماية الاقتصاد القومي من خسائر فادحة كانت ستنتج عن تلك المحاولات غير القانونية؛ مما يبرز دور البنك المركزي المصري كحائط صد منيع أمام التحديات الأمنية المتزايدة في البيئة الرقمية الحديثة.

تحديات مواجهة البنك المركزي للأزمات والتقنيات المتسارعة

أوضح المحافظ أن التطور التكنولوجي المتسارع يفرض ضغوطًا كبيرة على الأنظمة المالية التقليدية؛ وهو ما دفع البنك المركزي نحو التركيز على رفع مستويات الأمن السيبراني وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي لاحتواء المخاطر؛ ويتم ذلك عبر عدة محاور استراتيجية تشمل:

• تطوير الكوادر البشرية وتدريبهم على أحدث وسائل كشف التلاعب.
• تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية المختصة.
• تحديث الأنظمة الإلكترونية لتواكب المعايير العالمية في التأمين المالي.
• رفع وعي العملاء بمخاطر الروابط الوهمية والرسائل الاحتيالية.
• تشديد الرقابة على التحويلات المالية العابرة للحدود والخدمات الرقمية.

تكامل جهود البنك المركزي مع وحدة مكافحة غسل الأموال

يشهد المؤتمر المنعقد على مدار ثلاثة أيام مشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي؛ حيث يبرز التكاتف بين البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال لضمان نزاهة كافة المعاملات البنكية؛ وتستهدف هذه الاجتماعات تبادل الخبرات العملية لمواجهة الأساليب المتطورة التي يتبعها المحتالون؛ مع التأكيد على أن حماية البنوك العربية تتطلب استراتيجية موحدة تركز على الابتكار في الحلول الدفاعية.

تظل مساعي البنك المركزي مستمرة لتطوير بيئة مصرفية آمنة في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة؛ فمن خلال الشفافية والتعاون بين المؤسسات المالية والرقابية يتم تقليص الفجوات الأمنية التي يحاول المخربون استغلالها؛ مما يضمن في النهاية سلامة النظام المالي المصري وقدرته على الصمود أمام كافة المتغيرات التقنية الحديثة.