بينها التعليم.. طرح 18 قطاعاً استثمارياً ضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتخصيص

الاستراتيجية الوطنية للتخصيص تمثل تحولًا جذريًا في هيكلية الاقتصاد المحلي عبر فتح آفاق تعاونية واسعة بين الجهات الحكومية والمستثمرين؛ حيث أعلن المركز الوطني للتخصيص عن استهداف ثمانية عشر قطاعًا حيويًا لتعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بناءً على رؤية طموحة تسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

ملامح التوسع في الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

ارتكزت الخطط المعلنة مؤخرًا على شمولية القطاعات المستهدفة لضمان تنمية متوازنة في كافة المجالات؛ إذ تهدف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى تحويل إدارة الأصول الحكومية بأسلوب يحاكي القطاع التجاري في مرونته وقدرته على الابتكار، وهو ما سينعكس على جودة المرافق العامة والخدمات الخدمية واللوجستية في مختلف المناطق، مع التركيز على تقليل التكاليف التشغيلية وضمان ديمومة النمو الاقتصادي من خلال استثمارات مدروسة وطويلة الأمد بين الدولة والشركات المتخصصة في مجالاتها.

أبرز القطاعات المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

تتنوع المجالات التي شملها الإعلان لتغطي مفاصل الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية الكبرى؛ حيث جاءت القطاعات الثمانية عشر المشمولة بمهام الاستراتيجية الوطنية للتخصيص على النحو التالي:

• قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام.
• مجالات البلديات والإسكان والبيئة والمياه والزراعة.
• منظومة التعليم والحج والعمرة والرياضة والصحة.
• المرتكزات الأمنية والدفاعية بوزارتي الداخلية والدفاع.
• الخدمات المالية والعمالية مثل الزكاة والضريبة والجمارك والموارد البشرية.
• قطاعات الصناعة والثروة المعدنية والنقل والخدمات اللوجستية.
• كيانات استراتيجية مثل عقارات الدولة والهيئات الملكية في الرياض والعلا.

الأثر الاقتصادي لآلية الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

تؤكد المعطيات أن إشراك المستثمرين في إدارة العقارات وتطوير البنية التحتية للنقل العام سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنافسية؛ لذا اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للتخصيص معايير دقيقة لمراقبة الأداء وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تحويل الخدمات، كما يوضح الجدول التالي توزيع بعض المهام الحيوية المرتبطة بهذا التحول:

تسعى التوجهات الجديدة إلى مواءمة الأهداف الوطنية مع تطلعات المستثمرين من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة؛ حيث تعمل الاستراتيجية الوطنية للتخصيص على تمكين القطاع الخاص من قيادة مشاريع عملاقة في التعليم والصناعة والرياضة، وبذلك تضمن المؤسسات الحكومية تركيز جهودها على التنظيم والرقابة مع ترك التشغيل للخبرات الفنية المتطورة لضمان الريادة إقليميًا.