خريطة 2030 الاستثمارية.. توجه سعودي جديد يمنح القطاع الخاص دوراً قيادياً أوسع

الاستراتيجية الوطنية للتخصيص تمثل عصب التحول الاقتصادي الذي تنتهجه السعودية حاليًا لإشراك القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة؛ فهي ليست مجرد خطة لبيع الأصول بل هي منهجية متكاملة تهدف إلى رفع سقف المعايير التشغيلية في مختلف الخدمات الحيوية، مع التركيز على دور الدولة كمنظم ومراقب للأداء العام.

القطاعات الحيوية التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

كشف المركز الوطني للتخصيص عن خريطة طريق واضحة تتضمن توجيه الاستثمارات نحو ثمانية عشر قطاعًا حيويًا تمثل العمود الفقري للحياة اليومية والبنية التحتية في المملكة؛ حيث يسعى هذا التوجه إلى تحرير قطاعات مثل الصحة والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات من المركزية الإدارية وتوليتها لشركات قادرة على التطوير والابتكار؛ إضافة إلى ذلك تشمل القائمة قطاعات البيئة والمياه والزراعة والخدمات اللوجستية والنقل وعقارات الدولة والبلديات والإسكان والحج والعمرة والرياضة والإعلام والدفاع؛ مما يجعل الاستراتيجية الوطنية للتخصيص مشروعًا شاملًا يمس كافة مفاصل الدولة السعودية؛ ولتحقيق هذه المستهدفات تم تحديد مئات المشاريع التي ستخضع لعمليات شراكة استراتيجية تضمن تحسين جودة الحياة للسكان والزوار على حد سواء.

حجم الاستثمارات المتوقعة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

حدد المسؤولون قائمة أولويات تضم مائة وسبعة وأربعين فرصة استثمارية كبرى جرت تصفيتها من بين مئات العروض والمشاريع المقترحة في مختلف المجالات؛ وتهدف هذه التحركات إلى جذب رؤوس أموال ضخمة تقدر بنحو مائتين وأربعين مليار ريال سعودي كاستثمارات رأسمالية بحلول مطلع العقد القادم؛ كما يتوقع المحللون أن توفر الاستراتيجية الوطنية للتخصيص مكاسب مالية مباشرة للخزينة العامة تتجاوز سبعة وعشرين مليار ريال؛ وهو ما يعزز الاستدامة المالية للدولة ويقلل مخصصات الإنفاق الحكومي المباشر على التشغيل؛ مع التركيز على خلق آلاف الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية الشابة في بيئات عمل احترافية تديرها خبرات عالمية ومحلية متخصصة.

الركائز والبرامج المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

ترتكز العملية التنظيمية لهذا التحول الضخم على خمسة برامج تنفيذية صممت لضمان الشفافية والحوكمة وتطوير الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه الشراكات بفاعلية؛ وتعمل الاستراتيجية الوطنية للتخصيص على بناء بيئة تنظيمية جاذبة تزيد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق السعودي؛ وتتلخص أهم النقاط التي تركز عليها هذه البرامج في العناصر التالية:

• تحسين مستوى رضا المستفيدين من الخدمات العامة المقدمة.
• تعزيز الدور الرقابي للجهات الحكومية لضمان الامتثال للمعايير.
• تطوير البيئة التشريعية بما يضمن حقوق كافة الأطراف المتعاقدة.
• تحقيق أقصى قيمة مضافة مقابل الأصول والموارد المستثمرة.
• بناء قاعدة بيانات شاملة للفرص الاستثمارية لتسهيل الوصول إليها.

تتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى التحول لمرجع عالمي في إدارة المرافق العامة والبنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين؛ حيث تسعى بحلول عام 2030 إلى توقيع مئات العقود النوعية التي ستغير شكل الخدمات التقليدية؛ مما يساهم بشكل مباشر في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن الاعتماد على الموارد النفطية.